هكذا سيتحرك سوق الحديد في مصر بعد الرسوم الجديدة.. جراف تحليلي

ينتظر سوق الحديد في مصر تغيرات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعدما أعادت الحكومة العمل بفرض رسوم إغراق على واردات البليت بعد أكثر من أربعة أعوام من وقف العمل بها، وهذه المرة جاءت أعلى بنسبة طفيفة عن المرة الأولى التي تم فيها بدء تطبيق الرسوم الحمائية في عام 2019، حسبما أعلنت وزارة الاستثمار، الخميس الماضي، ويعني القرار الجديد أن سعر البضاعة يشمل قيمة البضاعة نفسها، وتكلفة التأمين عليها، وتكلفة شحنها إلى ميناء الوصول المحدد في الاتفاقية.

ضغط مصانع الحديد المتكاملة

 

جاءت هذه الرسوم الوقائية بعد أسبوعٍ واحد من تلقي الحكومة مطالب من عددٍ من مصانع الحديد المتكاملة العاملة في السوق المحلية بإعادة فرض رسوم إغراق على واردات خام البليت، نتيجة تكبدها خسائر مالية، في ظل فارق السعر بينها وبين مصانع الدرفلة التي تستورد البليت وتستخدمه في صناعة الحديد، ونناقش في هذا الفيديو تداعيات فرض رسوم الإغراق والنسب التي تم اعتمادها وموعد التطبيق وكيف تلبي مطالب بعض مصانع الحديد.

https://www.youtube.com/shorts/khKmOq1Xmkk?feature=share

تحليل تداعيات الرسوم

يعد لجوء الحكومة إلى فرض رسوم جمركية على واردات البليت لم يكن هو الأول من نوعه، إذ فرضت وزارة الصناعة رسومإ نسبتها 15% في أبريل 2019، واستمرت لنحو 32 شهرا قبل أن تلغيها الوزارة لاحقا في نوفمبر من العام 2021 بعد دراسة مستفيضة للرسوم وتأثيرها على سوق الحديد في مصر وصناعته، والتي تضم 27 مصنع حديد وصلب يتوزعون بينهم 3 مصانع تعمل بنظام الدورة المتكاملة ومصنعين بنظام الدورة نصف المتكاملة، والباقية مصانع استثمارية تعتمد  على استيراد البليت لكن حصتها في السوق تتراوح بين 15-20%، وسنتعرف على تأثير قرار رسوم الإغراق وأبعاده من خلال الصُنّاع ورجال الاقتصاد في الإنفوجراف الآتي.

رخص جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي

من جانب آخر، طرحت وزارة الصناعة مؤخراً عدداً من رخص إنتاج خام البليت لتلبية احتياجات سوق ومصانع الحديد في مصر، وخاصة مصانع الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة، وهو ما يسهم في سد الفجوة الإنتاجية لمنتج البليت، ونستعرض في الإنفوجراف التالي عدد الشركات الفائزة والطاقات المرتبطة بها وتكلفة الرخص.

واردات مصر من الحديد

شهدت واردات مصر من الحديد والصلب تراجعاً بنحو 19.85% خلال النصف الأول من 2025، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الواردات انخفضت إلى نحو 2.078  مليار دولار حتى يونيو 2025، وذلك مخالفةً للاتجاه العام الذي شهدت واردات الحديد في مصر خلال العام الماضي، ويمكن التعرف على تطورات واردات البلادمن الحديد الصلب خلال أكثر من 5 سنوات عبر هذا الإنفوجراف.

رسوم أوروبية على الحديد المصري

فيما قررت المفوضية الأوروبية بشكل نهائي تطبيق رسوم إغراق على واردات الحديد المصري ضمن عدة دول بسبب شكاوى من المُصنعين في أوروبا، وهو ما يلحق أضراراً بتنافسية شركات الحديد المصرية المُصدرة لأوروبا وعلى رأسها حديد عز، وهو ما دفع أحمد عز، رئيس ومؤسس شركة حديد عز، إلى التشديد على أن هذه الرسوم لا تميز بين الموردين النزيهين وغير النزيهين، ومثل هذه الإجراءات قد تعطل سلاسل التوريد، وترفع التكاليف على المصنعين الأوربيين وتقوض الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي ضوء ذلك نستعرض في هذا الإنفوجراف تفاصيل هذا القرار من حيث رسوم الإغراق والمُدة.