دعا سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في تونس، التي توفر فرصًا واعدة للنجاح، مؤكدًا تطلع الاتحاد إلى زيادة عدد المشروعات المشتركة بين البلدين.
جاء ذذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري التونسي، اليوم الخميس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب ماجول، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الاقتصادي، المنعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، والذي يهدف إلى تعزيز التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، بما يواكب المستوى المتميز للعلاقات السياسية الثنائية.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تونس ومصر تعملان بعزم قوي على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وهو ما تجلى في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة الحكومة التونسية، والذي تناول سبل دعم القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في إفريقيا، معتبرا هذا المسار رهانًا مشتركًا تعمل منظمات الأعمال في تونس ومصر على دعمه.
وأضاف أن سلسلة من اللقاءات الوزارية الأخيرة، ومنها اللقاء بين رئيسي الحكومتين في يونيو الماضي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية في إشبيلية، شملت قطاعات متنوعة مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، البيئة، وعكست إرادة قوية لتطوير التعاون الثنائي، تواكبها لقاءات بين المستثمرين لتعزيز الشراكات.
وتوجه ماجول، بالتحية إلى رجال الأعمال التونسيين المستثمرين في مصر، معربًا عن ارتياحه لاستمرار هذا التوجه، مشيرًا إلى وجود مشروعات استثمارية تونسية جديدة قيد الدراسة في عدة قطاعات، داعيًا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في تونس، التي توفر فرصًا واعدة للنجاح، مؤكدًا تطلع الاتحاد إلى زيادة عدد المشروعات المشتركة بين البلدين.
ورغم ما تحقق من تبادل تجاري واستثمار مشترك، أشار ماجول إلى أن حجم التعاون لا يزال دون مستوى الإمكانيات والطموحات، داعيًا إلى قفزة نوعية في التعاون الثنائي تتطلب تطوير الإطار التشريعي، وإقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والاستثمار، إلى جانب تمكين المستثمرين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات دون استثناء، وتسهيل النفاذ إلى التمويل.
كما دعا إلى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الأمن الغذائي، الصحة، الطاقات المتجددة، وتكنولوجيات الاتصال، والتغلب على تحديات النقل البري والبحري، ومعالجة العوائق غير الجمركية، وتعزيز الشراكات الثلاثية مع الدول الإفريقية.
وأوضح ماجول، أهمية تعزيز التعاون العربي، وحرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات بين الدول، معتبرًا أن التكامل الاقتصادي العربي رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص الاتحاد على هذا الهدف من خلال عمله في اتحاد الغرف العربية، ومشددًا على أن دعم الحكومات ضروري لنجاح جهود القطاع الخاص.
في ظل التحديات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والسياسات الحمائية، والإغراق، دعا ماجول إلى وضع آليات عملية لمواجهة تلك التحديات، أسوة بالتكتلات الاقتصادية العالمية، كما شدد على أهمية التنسيق في القضايا البيئية، مثل تقليص البصمة الكربونية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي.
وأشاد رئيس الاتحاد التونسي بالتقدم الاقتصادي في مصر، وحسن إدارتها للتحديات، مع التأكيد على صمود الاقتصاد التونسي رغم التحديات، ودور القطاع الخاص في ذلك. كما أكد عزم الاتحاد، بالتنسيق مع الحكومة، على إقرار إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
في ختام كلمته، قال سمير ماجول: نؤمن بقدرة مصر وتونس على بناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي. وبفضل الإرادة المشتركة والعلاقات التاريخية والفرص الواعدة، فإن مستقبل التعاون التونسي المصري سيكون أفضل.
