مصر تخطط لجذب استثمارات من الاتحاد الأوروبي في 6 أنشطة
تخطط مصر لجذب استثمارات من الاتحاد الأوروبي وإقامة مشروعات مشتركة وتوطين عدة صناعات أوروبية في 6 أنشطة رئيسية، وفق ما تمت مناقشته خلال لقاء حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة، خلال زيارة الخطيب للعاصمة البلجيكية بروكسل.
وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل إحداث توازن في المبادرات التجارية بين الجانبين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الخطيب إلى أهم القطاعات الاستثمارية التي تستهدف مصر جذبها من الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مصانع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، وكذلك مكونات محطات تحلية المياه وهذه القطاعات مرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مجال إنشاء الشبكات الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وكذا الاستثمار في مجالات الابتكار والبرمجة حيث يعمل آلاف الشباب المصري في الشركات الأوروبية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذا الشركات الناشئة.
وأكد الوزير أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة وجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر وتوطين الصناعات الأوروبية، للاستفادة من المميزات التي يتيحها السوق المصري والتى تشمل انخفاض تكلفة الأعمال و توافر العمالة المدربة الماهرة، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الطاقة والعمالة.
كما استعرض الخطيب الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال و تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في مصر و تقليل زمن الإفراج الجمركي ،كما استعرض كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في مجال البنية الأساسية وكذا في مجال الموانئ والتي جعلت السوق المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى تطلع الجانب المصري لمضاعفة أرقام التبادل التجاري من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر.
وأكد الوزير اهتمام مصر ببدء المناقشات والمفاوضات حول اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام sifa لتوفير إطار تشريعي وقانوني يسهم في جذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر، حيث رحب المفوض الأوروبي باهتمام مصر بهذه الاتفاقية واستعداد الجانب الأوروبي لبدء المفاوضات بين الجانبين.
وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالفعالية الاقتصادية التى ستقام على هامش القمة المصرية الأوروبية المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر القادم والمجالات والمحاور التي من المتوقع أن تتناولها، كذلك تم استعراض التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
كما تناول الإجتماع التشريعات الجديدة التي قام بها الاتحاد الأوروبي مثل آلية تعديل حدود الكربون، بالإضافة إلى موضوع التشريعات الخاصة بإزالة الغابات والصفقة الأوروبية الخضراء وما تفرضه من تحديات على التبادل التجاري، وأهمية التعاون بين الجانبين في هذا المجال بما يسهم في دعم وتنمية التبادل التجاري وتقديم الدعم الفني إلى الجانب المصري، وفي هذا الإطار أكد المفوض الأوروبي للتجارة أن الاتحاد الأوروبي يقوم من جانبه بالعمل على تبسيط الإجراءات بحيث تكون ميسرة وقابلة للتنفيذ.
