تحركت مصر على مسارات متعددة لتنويع مصادر تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وتكون بدائل مضمونة في حال تعطل وارادتها من الغاز الإسرائيلي، وذلك من خلال الاتفاق على شحنات من الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، والتفاهم مع قبرص لاستيراد الغاز من حقل كرونوس، وبناء خط أنابيب مخصص لنقل الغاز بهدف التصدير إلى أوروبا، مع احتمالية تغطية جزء من الاستهلاك المحلي، إلى جانب التفاوض مع قطر بشأن صفقات طويلة الأجل، ونسلط الضوء في هذا الإنفوجراف على بدائل مصر من مصادر استيراد الغاز، دون الاعتماد الكامل على إسرائيل.
لم تمر سوى أسابيع قليلة على توقيع مصر وإسرائيل صفقة غاز ضخمة بقيمة 35 مليار دولار، لتغطية جزء من احتياجات مصر الداخلية، وإعادة تصدير الكميات المتبقية إلى أوروبا، حتى ظهرت تسريبات إعلامية إسرائيلية تفيد بأن الإدارة الإسرائيلية قد تدرس إعادة تقييم الصفقة.
ورقة ضغط غير فعالة
ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه بعدم المضي قُدمًا في اتفاق الغاز مع القاهرة دون موافقته الشخصية، وربط مراقبون هذا التسريب بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلا أنهم في الوقت نفسه قللوا من تأثير هذه التسريبات على القرار المصري، نظرًا لاعتماد القاهرة على الغاز الإسرائيلي.
