3 شركات عقارية تبدي اهتمامًا باقتناص أرض الإسكان الاجتماعي في التجمع السادس
أبدت 3 شركات تطوير عقاري اهتمامًا فعليًا باقتناص قطعة الأرض المطروحة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي بنظام الشراكة النقدية في منطقة التجمع السادس، على مساحة 79 فدانًا، بحسب مصادر على صلة بالملف، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت استفسارات من 3 شركات عقارية تطلب مزيدًا من المعلومات حول آلية السداد والتخصيص للأرض، في إطار رغبتهم في اقتناص الفرصة، ولكنها رفضت الكشف عن هوية الشركات، مشيرة إلى أن إحدى الشركات تمتلك قطعة أرض في مستقبل سيتي، وأخرى لديها عدة مشروعات في منطقة غرب القاهرة، والشركة الثالثة لديها مشروع بالشراكة مع وزارة الإسكان في غرب القاهرة.
وكشفت نشرة «بلوم العقارية» في عددها الصادر الأسبوع الماضي، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي 79 فدانًا للشراكة مع مطوري القطاع الخاص في منطقة التجمع السادس، شريطة سداد 200 مليون جنيه كدفعة تعاقد.
وتقع الأرض بالقرب من الطريق الدائري وطريق القطامية – العين السخنة، وعلى بعد دقائق من كافة المشروعات الرائدة بمدينة القاهرة الجديدة.
ويصل سعر متر الأرض إلى 11,380 جنيهًا، وتصل القيمة الإجمالية وفقًا لهذا السعر إلى 3.775 مليار جنيه، ويشترط الصندوق تنمية الأرض بنشاط سكني بجانب منطقة خدمات لقاطني المشروع.
وحول آليات السداد، تلتزم الشركة المتقدمة بسداد مبلغ 50 مليون جنيه كجدية حجز خلال فترة الطرح من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2025، ويتم سداد حصة صندوق الإسكان الاجتماعي في صورة سداد نقدي 100%.
واشترط الصندوق ألا تقل الدفعة المقدمة عن 200 مليون جنيه، وتلتزم الشركة بسدادها خلال 3 شهور من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الصندوق على التخصيص.
كما يتم إلزام الشركة بألا تقل القيمة الحالية للمتر في عرضها المالي عن زيادة قدرها 25% كحد أدنى عن السعر المُعلن خلال فترة تنفيذ المشروع، وتزيد في حالة وجود تميّز لقطعة الأرض دون حد أقصى على السعر المُقدَّم من اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة.
وستكون الشراكة بنظام حصة من الإيرادات المتوقعة من المشروع، وسيتم فتح حساب ضمان (Escrow Account) بأحد البنوك العاملة في السوق المحلية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المطور والصندوق من الناحية المالية، وتقسيم إيرادات المشروع بنِسَب كل طرف منهما، على أن يتم تقديم المظروف المالي والفني بمقر هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي حالة المفاضلة بين أكثر من عرض، تكون المفاضلة على أساس أعلى قيمة حالية للمتر المربع، بجانب الاعتماد على معيار معدل العائد الداخلي كمؤشر لمعرفة النِسَب الأفضل.
وفي بيان أمس لوزارة الإسكان، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الطرح يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بحسن استغلال أصول الدولة العقارية، بما يسهم في دعم بناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وأضافت أن التعاون مع المطورين العقاريين يعزز تنويع مصادر التمويل ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.
من جانبه، أوضح المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، أن التقديم يتم يدويًا بمقر هيئة المجتمعات العمرانية وفقًا لكراسة الشروط، عبر تقديم مظروفين (فني ومالي)، مع منح المستثمر الحق في العدول خلال يوم عمل واحد عقب انتهاء الموعد المحدد.
