مصر والسعودية توقعان اتفاقية جديدة لحرية الملاحة
كشف الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توقيع اتفاقية بشأن حرية الملاحة بين الموانئ المصرية والسعودية.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، أن عملية نقل البضائع إلى السعودية ودول الخليج أصبحت أكثر مرونة بفضل التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية.
وزار الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، العاصمة السعودية الرياض، وعقد اجتماعًا مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، لبحث سبل تفعيل مجلس التنسيق الأعلى، وتعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في الوصول إلى التكامل الاقتصادي وفتح آفاق أرحب للتعاون الاستراتيجي.
أكدت المباحثات أن عمق العلاقات المصرية السعودية يستند إلى رؤية استراتيجية وإرادة سياسية موحدة، تعكس الانسجام التام بين قيادتي البلدين.
كما شددت على دور مصر والمملكة كركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودفع مسار العمل العربي المشترك.
زيارة الرئيس السيسي
تزامنت زيارة الفريق كامل الوزير مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة نيوم ولقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ما يعكس عمق العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين ويؤكد على خصوصيتها وتناميها المستمر.
تدشين مجلس التنسيق الأعلى
تأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية، تمهيدًا لعقد الاجتماع الأول للمجلس على مستوى القمة، بما يكرس الشراكة الاستراتيجية الشاملة ويحقق آمال الشعبين في مزيد من التقدم والازدهار.
تسهيلات وحوافز
استعرض الفريق كامل الوزير خلال الزيارة الإصلاحات الاقتصادية المصرية، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات السعودية.
كما أشار إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز التنفيذ، ما يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
ترحيب سعودي
رحب الجانب السعودي بما لمسه من خطوات جادة من الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مع التأكيد على أهمية إقامة مشروعات استراتيجية مشتركة للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين، وتحقيق أهداف التكامل الصناعي والاقتصادي.
نمو متبادل في استثمارات القطاع الخاص
لفت نائب رئيس الوزراء إلى التزايد الملحوظ في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، وكذلك الشركات السعودية العاملة في مصر، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البلدين ويعزز فرص التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي والتجاري.
على هامش الزيارة، التقى الفريق كامل الوزير كلًا من المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، والمهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتم خلال اللقاءين بحث سبل التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والصناعة، والتأكيد على أهمية إقامة صناعات تكاملية تُسهم في دعم الاقتصادين المصري والسعودي.
