قفزت الودائع الإسلامية في مصر إلى نحو 810 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2025، بما يمثل 7.3% من إجمالي السوق المصرفي المصري، وفق ما أعلنه محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وأوضح أن الزيادة بلغت 250 مليار جنيه بمعدل نمو 45% مقارنة بيونيو 2024.
شهادات جديدة متخصصة
أشار البلتاجي إلى أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي طرحت خلال العام الحالي 2025 عدة شهادات جديدة لتأهيل الكوادر، أبرزها: شهادة أخصائي إصدار الصكوك، شهادة أخصائي تمويل المشروعات الصغيرة، وشهادة التمويل الإسلامي.
تعليمات البنك المركزي
أكد البلتاجي أن البنك المركزي المصري ألزم البنوك الإسلامية والبنوك التي لديها فروع إسلامية بعدة ضوابط، أهمها: وجود هيئة شرعية معتمدة، إنشاء مركز مالي مستقل للفروع الإسلامية، وتخصيص إدارات مستقلة للإشراف على التمويل والمنتجات الإسلامية.
إصدارات الصكوك
ولفت إلى أن هناك دراسة لاعتماد إصدارات الصكوك ضمن بنود السيولة المالية من قبل البنك المركزي، على غرار أذون الخزانة، خاصة الإصدارات السيادية المقومة بالعملة المحلية، وذلك في ضوء النمو المتسارع لهذه الأداة التمويلية في السوق المصري.
التمويل الإسلامي في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت البنوك التقليدية في التوسع بإنشاء فروع إسلامية إلى جانب البنوك الإسلامية الكاملة مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة. وقد أسهمت التعديلات التشريعية والرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري في تعزيز ثقة المتعاملين في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خصوصًا مع وضع ضوابط لعمل الهيئات الشرعية ومراكز مالية مستقلة.
كما سجلت الصكوك الإسلامية حضورًا متزايدًا في السوق منذ إصدار أول صكوك سيادية في 2023، الأمر الذي فتح الباب أمام الشركات والهيئات الحكومية لاستخدامها كأداة تمويلية بديلة عن أدوات الدين التقليدية. وتزامن ذلك مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة التمويل المستدام والمتوافق مع الشريعة، بما يسهم في جذب شريحة أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.
