كشف حساب محافظ البنك المركزي المصري قبل الولاية الجديدة.. جراف تحليلي
حصل محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسنة الرابعة على التوالي منذ أن تولى منصب القائم بأعمال المحافظ في أغسطس 2022، وسط ظروف شديدة التعقيد آنذك حين تضرر الاقتصاد المصري من أزمة الحروب الروسية الأوكرانية التي تسببت في خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما أربك المشهد الاقتصادي بالكامل.
ملفات شائكة في عهد عبدالله
هذا المشهد المضطرب جعل حقبة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في السنوات الثلاث الماضية شديدة الحساسية والحسم في آنٍ واحد، فقد اشتبك البنك المركزي تحت إدارته مع ملفات عدة شائكة ما بين الانخراط في إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج اقتصادي جديد ضمن حزمة إنقاذ مالي موسعة، وتنفيذ إصلاحات شملت تعويم سعر صرف الجنيه، واستهداف التضخم بعد وصوله لمستويات قياسية مصحوباً بقفزة أسعار الفائدة، ومساعي اكتساب ثقة المصريين بالخارج والمستثمرين مجدداً، كل هذه الملفات ورقمنة الجهاز المصرفي يتناولها الفيديو التالي في محاولة لتقييم أداء المركزي تحت قيادة عبدالله.
https://youtube.com/shorts/Tvy4by6ck8M
الدين الخارجي
نجح البنك المركزي المصري منذ ولاية حسن عبدالله الأولى حتى الآن في إبطاء معدل نمو الدين الخارجي لمصر، وتمكن من إيقاف تسارع قيمته في عام 2023 حين وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 168.03 مليار دولار قبل أن يتراجع إلى 157.7 مليار دولار وفق أحدث البيانات الآن، بفضل صفقة رأس الحكمة التي تتضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات بالمشروع، ونستعرض في هذا الإنفوجراف رحلة الدين الخارجي خلال ولاية محافظ البنك المركزي الحالي.
أسعار الفائدة بين القفزات ومساعي السيطرة
وفي محاولة للسيطرة على التضخم الناجم عن السوق السوداء للعملة الصعبة ثم تعويم سعر الصرف في وقت لاحق ومساعي جذب استثمارات الأجانب لإصدارات الدين الحكومية، اتجهت إدارة البنك المركزي عقب مرور شهرين من ولاية حسن عبدالله الأولى لرفع أسعار الفائدة حتى وصلت إلى اعفى مستوياتها مع قرارات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024 عند 27.25% للإيداع و28.25% للأقراض، وظلت الفائدة عند هذا الحد لمدة 13 شهر حتى بدأ المركزي في خفض متحفظ لأسعار الفائدة، وسط ترقب معدلات التضخم والأحداث الاقتصادية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، ونلقي في هذا الإنفوجراف الضوء على أبرز تحركات أسعار العائد خلال 36 شهراً.
تحدي التضخم
يظل التضخم العام لأسعار المستهلكين التحدي الأكبر في ملف السياسة النقدية في مصر، بعد أن بلغ ذروته في شهري فبراير وسبتمبر 2023 عند 40.4%، وعلى الرغم من انحسار التضخم منذ بداية 2024 حتى هدأت وتيرته مع دخول العام الحالي والهبوط إلى 13.1% في يوليو الماضي إلا أنه ما زال دون المستوى المستهدف بنحو 7% مع هامش ارتفاع وانخفاض في حدود 2%، وهو الملف الذي يسلط الإنفوجراف التالي الضوء عليها مستعرضاً التغير في معدلات التضخم العام خلال حقبة محافظ البنك المركزي الحالي.
