إنفوجراف.. 3 صناديق عقارية على أعتاب جذب الاستثمارات بالسوق المصري
اقتربت 3 صناديق عقارية من بدء الانطلاق رسميا للعمل في السوق المصري خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما سيكون له دور كبير في توسيع نطاق الاستثمار التشاركي، والعمل تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، والتي تتولى حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التراخيص الخاصة بالصناديق الثلاثة والتي تتمثل في صندوق SAFE التابع لشركة مدينة مصر، وصندوق ناوي شيرز التابع لشركة ناوي، وصندوق فريدة التابع لشركة SDC، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على الصناديق الثلاثة وما ستقدمه للسوق العقاري.
ونقلت نشرة «بلوم العقارية» عن مصدر في الهيئة قوله، إن المنصات الثلاث التي ستطلق صناديق عقارية قطعت شوطًا كبيرًا من الإجراءات، واستوفت معظم المتطلبات اللازمة لتقنين أوضاعها والعمل ضمن الإطار القانوني للأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أن كل منصة تسعى لتأسيس شركتين؛ الأولى لإدارة صندوق استثمار عقاري، والثانية لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق.
وأوضح أن هذه المنصات لم تكتفِ بمجرد التقديم، بل قامت بخطوات عملية جادة شملت إعداد دراسات جدوى متكاملة بهدف إطلاق صناديق عقارية، والتعاون مع مقيمين عقاريين معتمدين لتقييم الأصول المستهدفة، إلى جانب وضع السياسات الاستثمارية الخاصة بكل أصل عقاري، ما يعكس حرصها على الانطلاق سريعًا بمجرد الحصول على التراخيص الرسمية.
وبين أن الهيئة عقدت خلال الأشهر الماضية سلسلة اجتماعات موسعة مع ممثلي شركات التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية، للتعرف على نماذج أعمالهم واستعراض متطلباتهم، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات انتهت إلى اعتماد نموذج الصناديق العقارية، باعتباره النموذج الأكثر ملاءمة وواقعية في ظل حاجة السوق إلى آليات تمويل مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في العقار في إطار من الحوكمة والشفافية.
وأشار المصدر إلى أن النظام الجديد يقوم على شقين رئيسيين: الأول يتعلق بالمواطن الذي سيتمكن من شراء وثائق استثمارية مرتبطة بأصول عقارية قائمة أو مشروعات تحت التطوير، والثاني يخص شركات التطوير العقاري التي تحتاج إلى تمويل لتطوير أصولها أو تسويقها.
