اتحاد التشييد يخاطب مجلس الوزراء لتعديل تسعير عقود المشروعات الجاري تنفيذها
الخطوة تأتي بعد زيادة الضريبة لتأمين الموقف المالي للمقاولين
يدرس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، مخاطبة رئاسة الوزراء للسماح بإجراء تعديلات جوهرية على تسعير عقود الإنشاءات الجاري تنفيذها، باعبتاره أحد الحلول للتبعات السلبية لزيادة نسبة الضرائب على أعمال المقاولات، وفق مصادر في الاتحاد في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي مصلحة الضرائب للتعرف على آليات فرض الضرائب وتحصيلها، وهناك أكثر من تساؤل حول طريقة التطبيق.
ولفتت المصادر إلى أن النقاشات مستمرة مع المصلحة للوصول إلى حلول مرضية لكافة الأطراف، مع تأمين وضعية المقاولين في أي مشروع جاري تنفيذه.
وأشارت المصادر أن الاتحاد خاطب رسميًا الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن أهمية معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، والخاص بتعديل نسبة الضريبة من 5% إلى 14%، ونقل نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.
وأكدت أن مطالب الاتحاد تدور حول تطبيق القانون على العقود الجديدة، أما الأخرى الجاري تنفيذها قبل صدور القانون أو التي تم تقديم مظاريفها الفنية فيتم الاحتفاظ بضريبة الجدول بنسبة 5%، نظرًا لما يمثله تغييرها من أعباء وتحديات كبيرة على المقاولين.
وذكرت أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير مباشر على العقود الجارية والمبرمة قبل صدور القانون، مما يفرض ضرورة إيجاد آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار والالتزامات المالية الجديدة، وذلك لضمان استمرار العمل بالمشروعات القومية والخاصة دون تعثر.
وأشار الاتحاد في بيان صحفي مؤخرا إلى أنه ناقش هذه الإشكاليات تفصيليا مع ممثلي مصلحة الضرائب، حيث أثيرت العديد من الاستفسارات المتعلقة تطبيق القانون الجديد وتوعية المقاولين بكيفية تطبيقه بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون، وقد طالب الاتحاد بإصدار كتاب دوري أو دليل إرشادي يوضح كيفية المعالجة الضريبية لتلك الإشكاليات.
كما أكد الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في سبيل تطبيق القانون بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على مصالح الدولة والمقاولين على حد سواء.
