قدمت 5 شركات عاملة بقطاع الحديد في مصر طلبات للحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد من “البليت”، وفق تصريحات محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن خام البليت عنصراً أساسياً في تصنيع حديد التسليح، ويتم إنتاجه عبر صهر الخام الأولي من “الأيرون أور” أو “الخردة”، كما يعتبر الخام الرئيسي الذي يغذي مصانع الدرفلة لتحويله إلى منتجات نهائية الصنع.
وأضاف حنفي أن نحو 30 شركة حديد في مصر (مستوردة للبليت)، أبدت اعتراضها على إعادة الرسوم مرة أخرى، لذا أصبحت جميع المطالب قيد الدراسة المستفيضة من وزارة الصناعة المصرية لاتخاذ ما يلزم لصالح الصناعة، وفقًا لـ”العربية Business”.
ولم يحدد حنفي نسبة محددة لرسوم الحماية التي طلبتها الشركات المنتجة للبليت، قائلًا إن ذلك سيستغرق بعض الوقت لدراسته من جميع الجوانب قبل اتخاذ قرار نهائي فيه.
ويشار إلى أنه في أبريل 2019، أعلنت وزارة الصناعة المصرية فرض رسوم حمائية بنسبة 15% على واردات البليت، واستمر العمل بها لنحو عامين قبل أن تلغيها الوزارة نهائيًا في نوفمبر 2021.
وقد أشار كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منذ أيام، خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إلى شكاوى مقدمة من مصنعي زجاج السيارات والبليت والحديد الصاج، بشأن تضررهم من وجود تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.
ووجّه الوزير بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محليًا، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
كما ذكر رئيس شركة العشري للصلب، أيمن العشري، أن مصانع حديد التسليح المنتجة من الدورة المتكاملة والمنتجة لخام “البليت” تسعى حاليًا لعودة فرض رسوم حمائية ضد منتجات البليت المستوردة.
