المركزي المصري يلزم البنوك بتسوية معاملات التحصيل عبر نقاط البيع بالعملة المحلية فقط
اعتبارًا من الأحد المقبل
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بقصر تسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع (POS) على الجنيه المصري فقط، وذلك بدءًا من الأحد المقبل.
وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية يكون بالجنيه المصري، ما لم يرد نص بخلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر، أو في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة. كما يستند القرار إلى الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، الذي ألزم البنوك بتعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع أو المحول الخاص بها، بما يمنع قبول المعاملات بالعملات الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة قيام البنوك بإخطار عملائها بالقرار، وضمان تلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفق سياسات كل بنك، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية في مصر.
