شركات التمويل العقاري تطلب رفع حد تمويل المستثمر الواحد إلى 20%
المطالب تشمل رفع النسبة إلى 40% عند التعامل على وحدات غير سكنية
تترقب شركات التمويل العقاري العاملة في السوق المحلية مصير مطالب تقدمت بها إلى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تتضمن تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد ليصبح 20% من صافى حقوق شركة التمويل العقاري بدلاً من 15% المطبقة حاليًا، وفق مصادر بشركات التمويل العقاري، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر أن مطالب الشركات تضمنت زيادة نسبة الأغراض غير السكنية للشركات لتصل إلى 40%، موضحة أن هذه التعديلات هامة للغاية لتتماشى مع التطورات الأخيرة في السوق العقاري، فهناك بعض الوحدات السكنية التي وصل سعرها لنحو 30 أو 60 مليون جنيه، وهى قيم مرتفعة للغاية، في فترة مازالت رؤوس أموال النسبة الأكبر من شركات التمويل العقاري تدور حول 120 مليون جنيه، فبالتالي تنخفض قدرتهم على تمويل تلك العمليات.
كانت الرقابة المالية وافقت في 2020 على تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر.
كما وافقت على زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري والتي بلغت 6807 عقدًا بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 84.5% في عدد العقود، 136.4% في قيمة العقود.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 909 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 1.654 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 45.1%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بمبلغ 24.4 مليار جنيه في مايو عام 2024.
