
وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية بضرورة التوسع في تنفيذ مختلف المشروعات واستمرار اتخاذ كافة الآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة كبيرة لها في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وأكد الوزير على ضرورة توسع الشركة في تقديم الخدمات اللوجيستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبرى والسككي المرتبطة به والمكملة له .
جاء ذلك على هامش ترأس الفريق مهندس كامل الوزير الجمعية العمومية العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وشهد الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة ) والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2024.
وفي بداية الإجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به الشركة خلال العام المالي 2024 وقرارات مجلس الإدارة والخطوات التي قامت بها الشركة سواء في الشأن الإداري والتنظيمي للشركة أو العقود والإتفاقيات التي أبرمتها الشركة ، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها والتي من أبرزها مشروعات ( مشروع بناء رصيف بحرى بطول 850 متر وإجمالي مساحة 270 ألف متر2 – مشروع ردم أرصفه وساحات محطه تحيا مصر 2 – مشروع ميناء طابا البحرى – خط السكة الحديد ” الفردان / طابا – مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري – مشروع انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقه الأدبية – أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفه محطه الصب الجاف الغير نظيف لميناء المكس – أعمال الحاجز الغربي بطول 6920 متر بميناء دمياط – أعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط ) .