رئيس الوزراء يتابع مستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، ودعم الصناعة الوطنية في مواكبة المتغيرات البيئية العالمية.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
دليل استرشادي للمصدرين حول المعايير البيئية
خلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، تقرير متابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مشيرًا إلى أن الخطة تم اعتمادها من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، ويجري حاليًا الانتهاء من إعداد الخطط القطاعية ومؤشرات المستهدفات الزمنية، إلى جانب إجراء دراسات تسويقية وسوقية موسعة بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية للقطاعات الصناعية المستهدفة.
كما عرض الوزير موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لخفض البصمة الكربونية، سعيًا لتعزيز كفاءة الطاقة، ووضع معايير واضحة لاختيار الشركات والمصانع المؤهلة للحصول على الدعم المالي لتخضير خطوط إنتاجها.
وأكد أنه يجري إعداد دليل استرشادي شامل لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمعايير البيئية المطلوبة، بما يسهم في جذب التمويل الأخضر، كما يتم العمل على إنشاء سجل بيئي لكافة الشركات الصناعية.
تناول الوزير الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، واصفًا إياها بأنها تمثل العمود الفقري للخطة التنفيذية، حيث تشمل قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، والرصد والإبلاغ والتحقق، ثم تقديم الدعم الفني والمساندة من خلال المطورين الصناعيين.
إنشاء نظام إلكتروني وطني لرصد الانبعاثات وتسجيل الملوثات
وأشار إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من قبل المجلس الوطني للاعتماد، المعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد، كجهة رسمية للمصادقة والتحقق البيئي.
في سياق متصل، استعرض الوزير مجموعة من الإجراءات التحفيزية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن آلية تعديل حدود الكربون تتضمن أيضًا إنشاء نظام إلكتروني لرصد الملوثات وتسجيل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نظام وطني للرصد والتحقق، مع العمل على رفع الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها نحو خفض البصمة الكربونية، بما يتماشى مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه تم تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف توعية الشركات بالتحديات والفرص في هذا الملف، ودراسة تنفيذ مشروعات جديدة تعتمد على الطاقة المتجددة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للمصانع لتقييم مدى جاهزيتها وتوافقها مع متطلبات الآلية، وتحديد الإجراءات الفنية والبيئية اللازمة لخفض الانبعاثات.
