صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال يوليو الماضي، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
الرابط المختصر
