الحكومة تجمع 1.11 تريليون جنيه من أدوات الدين في يوليو
جمعت الحكومة ما يزيد عن تريليون و110 مليارات جنيه من أدوات الدين المحلي خلال يوليو 2025، وهو أول شهر في السنة المالية الجديدة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري أطلعت عليها الشرق بلومبرج، هذا الرقم يمثل نحو 29% من إجمالي المستهدف السنوي، وقرابة 47% من المستهدف الفصلي.
تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي بنهاية يونيو من العام التالي، وتخطط وزارة المالية لجمع 3.575 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي من خلال إصدارات الدين المحلي.
أعلى مستهدف فصلي في تاريخ الحكومة
تعتزم مصر جمع 2.36 تريليون جنيه من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، في أعلى مستهدف فصلي لإصدارات الدين في تاريخ الدولة، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة وسط ارتفاع تكلفة الاقتراض.
الدين المحلي يمثل 73% من إجمالي الدين العام
وفقًا لأحدث بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ الدين المحلي الحكومي 10.686 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة 5.2% مقارنة بالربع السابق، ويمثل نحو 73% من إجمالي الدين العام.
طلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك
أرجع محللون اقتصاديون إقبال وزارة المالية على إصدار أدوات الدين بكثافة خلال يوليو إلى الطلب القوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية، لا سيما في ظل مستويات الفائدة المرتفعة.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية لـ الشرق، إن “كثافة دخول الأجانب للسوق المصرية حفزت وزارة المالية على بيع أذون وسندات خزانة بأكثر من المستهدف”.
أسعار الفائدة تدعم الإقبال على أدوات الدين
تبلغ أسعار الفائدة الأساسية في مصر حاليًا 24% على الإيداع و25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة. وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس، وهو أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
إصدارات ضخمة عبر آجال متنوعة
باعت الحكومة خلال يوليو، أدوات دين بأحجام كبيرة من خلال آجال قصيرة ومتوسطة. شملت الإصدارات أذون خزانة قصيرة الأجل (3 و6 و9 أشهر وسنة): بقيمة 977.7 مليار جنيه، بزيادة 31% عن المستهدف البالغ 749 مليار جنيه.
سندات خزانة بعائد ثابت ومتغير لآجال سنتين و3 و5 سنوات: بقيمة 133.7 مليار جنيه، بزيادة 33% عن المستهدف البالغ 101 مليار جنيه.
