سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا محدودًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالربع السابق، بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء. وقد تجاوزت هذه النسبة توقعات المحللين، مما يشير إلى نوع من الصمود الاقتصادي رغم التحديات التجارية المستمرة.
أداء اقتصادي أفضل من التوقعات
أشارت البيانات إلى أن اقتصاد الكتلة الأوروبية صمد بشكل أفضل مما كان متوقعًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري، وتكيّف الشركات مع المعطيات العالمية. وعلى أساس سنوي، حقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 1.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 1.2%.
توقعات سابقة كانت أكثر تشاؤمًا
كان اقتصاديون استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يظل النمو ثابتًا في هذا الربع، بعد أن بلغ 0.6% في الربع الأول. وأوضح جاك ألين-رينولدز، نائب كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، أن التباطؤ لم يكن مفاجئًا، نظرًا لتراجع تأثير تسابق الشركات على التوريد في وقت سابق هذا العام لتجنّب الرسوم الجمركية.
تأثير محدود للسياسات التجارية الأميركية
رغم التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن البيانات تشير إلى أن التأثير ظل محدودًا حتى الآن. وكان التسابق على الاستيراد في الربع الأول قد دعم الأداء، إلا أن أثره بدأ يتلاشى مع حلول الربع الثاني.
الرسوم الجمركية تُثير القلق
الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية في أبريل شكّلت مصدر قلق رئيسيًا لاقتصادات أوروبا، خاصةً بعد فرضها على قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم. وعلى الرغم من خفض بعضها مؤقتًا، ظلت حالة عدم اليقين قائمة وسط مفاوضات تجارية مستمرة.
وفي تطور لاحق، توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق إطار تجاري تضمن فرض رسوم بنسبة 15% على بعض صادرات التكتل، مع استثناءات لبعض السلع وخفض الرسوم على السيارات إلى مستوياتها الأساسية.
رد فعل محدود في أسواق السندات
بيانات النمو لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق، إذ لم تسجل عائدات السندات طويلة الأجل في ألمانيا وفرنسا تغييرات تذكر، حيث ارتفعت بأقل من نقطة أساس واحدة.
انكماش الاقتصاد الألماني
أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الألمانية “ديستاتيس” أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثاني من 2025، وهو تراجع متوقع بعد نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول. ويُعد هذا الانكماش مؤشرًا على التباطؤ في الإنفاق على الآلات والمعدات وقطاع البناء، رغم ارتفاع نفقات الاستهلاك العام والخاص.
أداء متفاوت لبقية الدول الأوروبية
نما اقتصاد إسبانيا بنسبة 0.7% خلال الربع، بينما كان النمو الفرنسي، الذي بلغ 0.3%، أعلى من المتوسط أيضًا، وفي غضون ذلك، انكمش اقتصاد كل من إيطاليا وألمانيا بنسبة 0.1%، وفقًا لأرقام “يوروستات”
هذا التباين يعكس التحديات الهيكلية التي تواجه بعض اقتصادات المنطقة مقارنة بأخرى أكثر مرونة.
التجارة العالمية والاتفاقيات المرتقبة تضغط على التوقعات
وقّعت الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول أخرى مثل اليابان والمملكة المتحدة، لكن تلك الاتفاقيات تنطوي على رسوم جمركية أعلى قد تؤثر سلبًا على النمو. ويتوقع اقتصاديون أن تتسبب هذه السياسات في خفض نمو منطقة اليورو بنحو 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية سنويًا.
خطة ألمانية لدعم النمو عبر زيادة الإنفاق
ضمن محاولات تجاوز التحديات، تعتزم الحكومة الألمانية زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع في 2026، وهو ما قد يعوّض بعض آثار التباطؤ التجاري، وفقًا لتحليلات اقتصادية.
سياسة البنك المركزي الأوروبي على المحك
رغم خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% خلال الـ13 شهرًا الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال خفض إضافي بنسبة 50% فقط بحلول ديسمبر.
في الوقت نفسه، تبدو احتمالات رفع الفائدة ضعيفة قبل نهاية 2026، إلا إذا تسارعت وتيرة النمو وارتفعت معدلات التضخم.
تحديات مستقبلية
لم يوقع الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقًا نهائيًا مع الولايات المتحدة، ما يبقي حالة التردد قائمة لدى الشركات. كذلك، لا تزال المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة متعثرة، وهو ما يثير مخاوف من ضخ بكين لفائض إنتاجها في الأسواق العالمية، ما قد يضغط على الأسعار ويزيد من تقلبات الاقتصاد العالمي.
