20 شركة تطوير عقاري تطلب المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي
تحديد حصة الشركات بين 70 و75% والأراضي في مناطق مميزة أبرز الشروط
تلقت وزارة الإسكان طلبات ومقترحات من نحو 20 شركة تطوير عقاري تطلب المشاركة في تنفيذ مشروعات ووحدات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، وفق مصادر حكومية، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية»، التي تصدرها بوابة «بلوم».
وقالت المصادر إن الوزارة في عهد الوزير الحالي المهندس شريف الشربينى منفتحة للغاية على شراكة القطاع الخاص بمشروعات الإسكان الاجتماعي، لذلك طلبت الحصول على تصورات ومقترحات لتنفيذ هذه الخطوة، مشيرة إلى أن التصور المقدم من المطورين يشمل تخصيص 75% من الوحدات المرتقب إنشاءها في أي مشروع لصالح المطور، والباقى للدولة، بالإضافة إلى توحيد نفس آليات التسويق والتسعير المتبعة عن بيع تلك الوحدات للعملاء المستهدفين.
وأضافت المصادر، أن الوزارة ترى أن الشراكة هامة للطرفين، فمن جانب تخفف الأعباء المالية عن الوزارة، بجانب استغلال سيولة المطور في تنفيذ الوحدات بشكل سريع، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم مشروعات تلبي تطلعات العملاء.
وأكدت أنه تمت مطالبة الوزارة بتحديد مواقع المميزة والقابلة للتطوير في المدن الجديدة عند اطلاق مشروع شراكة للإسكان الاجتماعي، فمن الصعب تحديد أماكن بعيدة عن الحيز العمراني للمدن وتخصيصها للإسكان الاجتماعي، ما يقلل من فرصة المطور في تسويق أو تنفيذ تلك الوحدات.
وأشارت إلى أهمية تخصيص أراضى كاملة المرافق لضمان تيسير الإنشاءات على المطور، تزامنًا مع طرح الأراضى في مدن تتميز بزيادة الطلب مثل أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وبعض مدن الصعيد.
وقالت مصادر مقربة إن وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، لتناول كافة مقترحاتهم لتيسير عمل الشركات وإقرار مزيد من التيسيرات للمطورين.
