الصحة تطرح 20 ألف متر لإنشاء مشروع طبي بالشراكة في القاهرة الجديدة
التصور الأولى يشمل مستشفى بسعة 200 سرير وبناء مبنى و4 أدوار متكررة
طرحت وزارة الصحة والسكان قطعة أرض في منطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة مخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروع طبي بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، وفق مصادر مطلعة في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن قطعة الأرض المعروضة مساحتها تقارب 20 ألف متر، وتقع بمركز خدمات بيت الوطن – الامتداد الشرقي بمدينة القاهره الجديدة.
وتخطط الوزارة لطرح الأرض وإقامة المشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP على أن تكون مساهمة الوزارة بالأرض فقط، ويتولى المطور أو المستثمر كافة تكاليف التنمية والبناء والتطوير وشراء المعدات.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تستهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة بسعة استيعابية مقترحة تبلغ 200 سرير، لمبنى مكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة ، مؤكدة أن منطقة القاهرة الجديدة تعتبر محورية وذات كثافة سكانية مرتقعة، تزامنا مع توافر القدرة الشرائية المرتفعة للمواطنين، ما قد يعزز مرونة تحويل الطابع الاستثماري للأرض لإنشاء مستشفى متكامل يقدم خدمات عالية الجودة والمتكاملة.
وتتمتع الشراكة بحزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية مما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروع ويضمن استدامته على المدى الطويل، ويمكن تنويع مصادر الدخل من خلال تقديم خدمات تكميلية متنوعة مثل مراكز الأشعة المتخصصة والمعامل والصيدليات والخدمات المساندة، بحسب المصادر.
وحددت الوزارة مجموعة من التراخيص الواجب على المستثمر توفيرها حال تقديمه للفرصة ومنها رخصة البناء من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وترخيص تداول نفايات طبية خطرة (وزارة البيئة)، وترخيص الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص (وزارة الصحة والسكان ).
كما يلتزم المستثمر بإعتماد الرسومات الهندسية المقدمة للمنشأت الطبية من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة المشروعات بوزارة الصحة، وتمت صياغة مجموعة من الإشتراطات والضوابط المنظمة لتلك المنشآة، منها توافر الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة الإلتزام عن ثلاثة أعوام، ولاتزيد على خمسة عشر عام، قابلة للتجديد لفترة مماثلة، والحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها ،وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الالتزام.
كما يلتزم المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل ، بحسب الأحوال بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويلتزم أيضًا باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية حال موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها الى الدولة فى نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وبالنسبة للمنشآت التى تسمح شروط الإلتزام للملتزم بإستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدرلة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
