أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر حشدت تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة تتجاوز 15.6 مليار دولار خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025، لصالح القطاع الخاص، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر والرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في منتدى اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا تحت شعار “التمويل العادل لمستقبل مستدام”.
22 ألف شركة صغيرة تستفيد من منصة “حافز”
وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية أطلقت منصة “حافز” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأشارت إلى أن المنصة وفرت التمويل والاستشارات والتدريب لأكثر من 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2023 فقط.
كما أشارت إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تضمن التنسيق بين مختلف جهات الحكومة، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
فجوة تمويلية
وأضافت أنه رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، فإن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.
المشروعات الصغيرة تمثل 90% من الشركات عالميًا
أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من الشركات عالميًا، وتسهم في 75% من فرص العمل في مصر، مشددة على أن هذه الفئة من المشروعات تُعد ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
دعوة لاعتبار “حافز” منفعة عامة إقليمية
دعت الوزيرة إلى توسيع نطاق الاستفادة من منصة “حافز” إقليميًا، واقترحت أن تكون نموذجًا للمنفعة العامة الدولية بين دول الجنوب. كما طالبت بضرورة دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية لتحقيق العدالة المالية وتعزيز القدرة التنافسية للدول النامية.
دعم دولي لصياغة نظام مالي أكثر إنصافًا
أكدت المشاط أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة يراعي أولويات الدول النامية، خاصة تلك التي تعاني من فجوات تمويلية كبيرة رغم مساهمتها المحدودة في أزمة المناخ العالمية.
