إنفوجراف.. 10 صناديق استثمار عقاري ستغير شكل السوق في مصر
بات السوق العقاري في مصر على أعتاب تغيرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه عدة كيانات مصرية أجنبية لإطلاق صناديق استثمار، لجذب المزيد من المدخرات إلى ذلك القطاع الحيوي وضمان زخم البيع والشراء، في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة لإطلاق مثل هذه الصناديق، وتلقي هيئة الرقابة المالية العديد من الطلبات لتأسيس صناديق، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض آخر تطورات ذلك الملف.
وفي مايو الماضي، أوصى مجلس الشيوح الحكومة وتحديداً وزارة الإسكان بسرعة العمل على تفعيل دور الصناديق العقارية من خلال تشريعات قوية ومرونة أكبر في تسجيل الوحدات، وذلك وفق وثيقة صادرة عن المجلس اطلعت عليها نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، والتي تضمنت التأكيد على أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي، ويعتبر من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر، كما أنه الأكثر ربحية.
ودعى مجلس الشيوخ الحكومة للعمل على إزالة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مثل تفعيل الإعفاءات الضريبية، وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، لإعطاء دفعة للاستثمار العقاري في مصر، كما طالب بتقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري، وتشغيل وتأجير كثير من الوحدات التجارية والسكنية المعطلة.
ومؤخرا كشفت نشرة «بلوم العقارية»، أن البورصة المصرية انتهت من تجهيز أنظمة التداول والبنية التحتية الخاصة بالصناديق العقارية وتنتظر الموافقات الحكومية لبدء التفعيل، إذ تستهدف إدارة البورصة إطلاق صناديق استثمار عقارية وبدء تداول الحصص العقارية قبل نهاية العام الجاري.
وقالت مصادر إن البورصة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة لدعم وتنويع الأدوات المالية ومنها إصدار صناديق استثمار تتبع المؤشرات الخاصة وعلى رأسها العقارية بجانب تنشيط تداول الحصص العقارية.
سوق تداول الحصص العقارية هى سوق خاصة لنقل ملكية الأصول العقارية مع إمكانية التداول عليها، كما تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص فى أصول عقارية أو الاستثمار فى مشاريع عقارية محددة.
وأوضحت المصادر أن سوق تداول الحصص العقارية سيحدث حالة من التنسيق والتكامل في العمل مع صناديق الاستثمار العقاري، والتي تسعى عدة شركات ومؤسسات مالية لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
