أسعار الفائدة في مصر بين جاذبية إصدارات الدين ومواجهة التضخم.. جراف تحليلي

تجذب أسعار الفائدة في مصر على إصدارات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة اهتمامات البنوك العالمية، خاصةً في ظل تمتع الجنيه المصري باستقرار جيد ونظرة إيجابية حتى الآن، ما دفع بعض إلى إصدار توصيات للمستثمرين ببيع الدولار وشراء الجنيه، وهو ما يأتي بالتزامن مع تحركات البنك المركزي المصري لتطبيق سياسة نقدية تتناسب مع متطلبات المرحلة وخاصة التضخم.

عائد حقيقي مرتفع

تأتي جاذبية سعر الفائدة في مصر على إصدارات الدين المصرية بالتزامن مع تثبيت البنك المركزي المصري قبل أسبوعين أسعار الفائدة عند 24% للإبداع و 25% للإقراض، بينما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9%، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 10.1% (الفارق بين الفائدة ومعدل التضخم)، وهو عائد جيد للغاية، ما يطرح تساؤلات عن دوافع البنك المركزي للحفاظ على هذا العائد المرتفع خاصةً في ظل تأثيره على تكلفة الدين في مصر، ومتي يتخذ قراراً باستكمال دورة التيسير النقدي؟، وهي التساؤلات التي يجيب عنها الفيديو التالي.

رؤية البنوك العالمية

أبدت البنوك العالمية اهتماماً كبيراً بمسار الفائدة في مصر لا سيما مع ارتباطه بسعر صرف الجنيه، ما يؤثر على القرارات المرتبطة بمصير استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، والتي تقترب من حوالي 20 مليار دولار، ويطرح هذا الإنفوجراف توقعات البنوك العالمية لمسار الفائدة في مصر خلال الأشهر المقبلة.

توصيات بالاستثمار في الجنيه

من جانب آخر، سلط جاني من تقرير صادر عن البنك الأميركي جولدمان ساكس الأسبوع الماضي على أداء وتقييم الجنيه المصري، الذي أكد أنه يتداول بأقل من قيمته ويمتلك مقومات جيدة تعزز جاذبية الاستثمار فيه، وهو العوامل التي يستعرضها الإنفوجراف التالي وكيف يتم تقييم سعر الجنيه.

تحديات إدارة الدين العام

وتفرض التكلفة المرتفعة للفائدة وعوامل داخلية وخارجية أخرى تحديات في إدارة ملف الدين العام الذي سجل حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 13.3 تريليون جنيه، وتقدره الحكومة في الموازنة الحالية 2025 / 2026 بنحو 18.4 مليار دولار،، ويرصد الإنفوجراف التالي التحديات التي سلطت عدة مؤسسات الضوء عليها في هذا الصدد.

احتياجات التمويل الخارجي

فيما رفع صندوق النقد توقعاته لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 30.4 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 25.9 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشورة أواخر أغسطس 2024، ويرصد هذا الإنفوجراف تقديرات صندوق النقد لاحتياجات مصر من التمويلات الخارجية لعدة سنوات.