بودكاست نشرة بلوم العقارية – العدد 166

واصلت الشركات العقارية في مصر تنفيذ خططها التوسعية بالتزامن مع حدوث تغيرات كثيرة في السوق على صعيد الأسعار والتكلفة ونوعية العملاء وأيضا مستوى المبيعات المحققة، ووجود مخاوف من تباطؤ البيع والشراء نتيجة تأثر القدرات الشرائية، إلا أن المؤشرات التي ظهرت على مدار الأشهر الماضية أثبتت مدى القوة التي يتمتع بها السوق، وقدرته على مواجهة أي من التحديات، وخاصة مع تحركات الشركات العقارية للتكيف مع مختلف الأوضاع والمراحل التي مرت على السوق.

وفي عدد البوم من نشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم» سوف نسلط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على تحركات الشركات العقارية في مصر، وأين وصل السوق العقاري، وتحديدا على مستوى خطط الشركات، وتوسعاتها في الفترة المقبلة، وهو ما نستعرضه في الآتي:

ورغم الزيادة التي شهدتها تكاليف البناء على مدار العامين الماضيين، نتيجة رفع أسعار الوقود، والسياسات النقدية التشددية التي عمل بها البنك المركزي المصري، إلا أن الشركات العقارية في مصر حققت طفرات كبيرة في المبيعات التعاقدية، نتيجة مخاوف العملاء من استمرار الاضطرابات في أسعار الصرف حينها، لكن مع عودة الهدوء إلى أسعار الصرف نتيجة التدفقات الدولارية التي دخلت مصر، بدأت الشركات في انتهاج سياسات بيعية وتسويقية جديدة للحفاظ على مستوى المبيعات واستقطاب مدخرات العملاء.

وعقب إقرار البنك المركزي المصري خفضا في أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس في اجتماعين متتالين، تبعهما تثبيت الفائدة في اجتماع الشهر الجاري، توقع مطورون حدوث انتعاش ملحوظ في حركة المبيعات والاستثمارات مدفوعة بانخفاض تكلفة التمويل مع بدء التيسير النقدي، الذي وصفه البعض بأنه معالجة للفجوات التمويلية التي شهدتها السوق السنوات الماضية.

وفي اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، في رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وذلك عقب خفضها في الاجتماعين الماضيين بواقع 2.25% و1% على التوالي.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إنه تم تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للودائع، 25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وجاء قرار البنك المركزي المصري في وقت تتجه فيه العديد من البنوك المركزية العالمية إلى وقف مؤقت لقرارات خفض الفائدة، وسط مخاوف من التأثيرات المحتملة للحروب التجارية العالمية على أسعار السلع والتضخم خلال الفترة المقبلة، وهو دفع المركزي المصري إلى تبني نهج حذر مماثل.

وبداية العام الجاري، رصد تقرير ذا بورد كونسلتنج أهم 5 محاور ستؤثر على حركة السوق العقاري في مصر خلال 2025، والتي تتضمن مخاوف وحوافز تتنوع بين تغيرات على الصعيد الداخلي، وأخرى مرتبطة بالوضع الخارجي، وهذه التغيرات ستكون نتيجة للتوترات الجارية على الصعيدين السياسي والتجاري، التي ستؤثر على اقتصاديات العالم ككل، وبالتالي سيكون لها دور في تحركات الشركات العقارية في مصر بالفترة المقبلة، وجاءت على النحو الآتي..

1. الوضع الإقليمي والعالمي

أكد التقرير أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المسرح العالمي تثير ضجة عالمية، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن مخاطر الحرب والتحولات في سياسة الولايات المتحدة، خاصة في ملفي التجارة والمساعدات. هذه التغيرات تشكل تهديدات على الاقتصاد المصري من حيث مناخ الاستثمار واستقرار العملة.

2. تخفيضات أسعار الفائدة

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في المدى القريب، مع الوصول إلى نسبة خفض تتراوح بين 16% و18% بحلول نهاية العام. سيؤدي ذلك إلى تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما يعيد تشكيل ديناميكيات السوق العقاري.

3. العروض الاستثنائية وتشغيل السوق العقاري

يتوقع التقرير اشتعال المنافسة بين الشركات العقارية، بعد تباطؤ كبير في السوق العقاري. هذه العروض الترويجية الاستثنائية التي أطلقتها شركات مثل بالم هيلز، التي حققت مبيعات ضخمة بقيمة 40 مليار جنيه في شهر واحد، ستساهم في تنشيط سوق العقارات في مصر بشكل كبير.

4. التوسع الحكومي والمنافسة بين المناطق

التوسع غير المسبوق الذي تقوده الحكومة في مناطق مثل طريق السويس، مدينة مستقبل سيتي، والتجمع السادس، والعاصمة الإدارية الجديدة، يخلق منافسة كبيرة بين هذه المناطق. كما تنمو عمليات التنمية.