سجلت أسعار السيارات في مصر انخفاضاً ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، شمل نحو 25 علامة تجارية، بنسبة وصلت إلى 15%، في أسرع وتيرة تراجع تشهدها السوق المحلية منذ أربع سنوات، وفقاً لرصد أجرته “الشرق بلومبرج”.
تراجع 68 طراز
الانخفاض شمل نحو 68 طرازاً، وتراوحت التخفيضات بين 30 ألفاً و400 ألف جنيه، مدفوعة بعدة عوامل منها: التوسع في التجميع المحلي، تراجع سعر الدولار، وانخفاض سعر الفائدة، إضافة إلى تباطؤ في المبيعات مقارنة بما قبل أزمة العملة الأجنبية.
عودة الاستيراد تعزز المنافسة وتدفع للتخفيض
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة “السبع أوتوموتيف“، إن إعادة فتح باب الاستيراد بعد القيود السابقة أدى إلى زيادة المعروض، ما حفّز المنافسة بين الوكلاء ودفعهم إلى تقديم تخفيضات سعرية كبيرة.
وشملت التخفيضات طرازات من علامات شهيرة أبرزها: نيسان، تويوتا، هيونداي، رينو، فولكس واجن، ستروين، جيلي، سكودا، فولفو، سيات.
عروض ترويجية لتنشيط السوق
أوضح السبع أن بعض التخفيضات جاءت أيضًا نتيجة ضعف الإقبال على شراء بعض العلامات مقارنة بالسنوات السابقة، مما دفع الشركات إلى إطلاق عروض ترويجية للحفاظ على تنافسيتها.
وكانت سوق السيارات المصرية قد واجهت واحدة من أسوأ أزماتها خلال الأعوام الماضية بسبب النقص الحاد في المعروض، ووقف الاستيراد، وأزمة الدولار، إلى جانب ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية على الطرازات المتاحة.
إعادة تسعير بسبب تراجع الدولار
من جانبه، قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم في ما وصفه بـ”إعادة تسعير السيارات”، مضيفًا أن طرح موديلات 2026 دفع بعض الشركات لتقديم عروض لتصفية مخزون موديلات 2024 و2025.
لا توقعات بمزيد من الانخفاض
رأى محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “إكستريم أوتو”، أن السوق لن تشهد تخفيضات إضافية في الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأسعار باتت “أكثر واقعية” بناءً على المتغيرات الأخيرة.
وأكد أن التخفيضات منذ بداية العام ساهمت في تنشيط المبيعات، خصوصًا مع عودة تنافسية الأسعار الرسمية للمستهلك.
ارتفاع كبير في المبيعات بنسبة 94.8%
على الرغم من التحديات، قفزت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 94.8% خلال أول خمسة أشهر من 2025، لتسجل 57 ألف سيارة، مقابل 26.8 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2024، وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
خفض الفائدة يحفز الطلب بالتقسيط
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن خفض أسعار الفائدة كان له دور كبير في تنشيط المبيعات، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الشراء بالتقسيط.
وقد خفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال أبريل ومايو، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، مما خفّف الضغط على الأسعار النقدية وساهم في فتح مجال أوسع للشراء عبر التمويل البنكي.
السيارات الاقتصادية تعزز المنافسة
أضاف زيتون أن دخول طرازات جديدة من سيارات صينية وماليزية بأسعار اقتصادية ساهم في تنشيط فئة السيارات المتوسطة، وزيادة المنافسة في السوق المصرية.
ويعمل حالياً في السوق المحلي نحو 13 شركة لتجميع السيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 95 ألف سيارة سنوياً، وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقة مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليرتفع إجمالي السيارات المجمعة محلياً إلى 260 ألف سيارة، أي ما يزيد على مستهدف الحكومة بنسبة 160%.
طرازات شهدت ارتفاعات سعرية رغم التراجع العام
رغم التراجع في غالبية الطرازات، شهدت 8 سيارات زيادة سعرية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وتصدرت “بروتون ساجا” الارتفاعات بنسبة 6.3% لتسجل 670 ألف جنيه، في حين كانت “هيونداي إلنترا” الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.85% لتسجل 1.18 مليون جنيه.
