اتحاد المقاولين يقدم حزمة مطالب لتخفيف أعباء تحصيل ضريبة القيمة المضافة

ينوي اتحاد المقاولين «الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد» التقدم بعدة مقترحات إلى مصلحة الضرائب المصرية بهدف تقليل التبعات السلبية لقرار مجلس النواب بإقرار ضريبة القيمة المضافة لنشاط المقاولات، وفق مصادر من الاتحاد في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم»، مشيرة إلى أن المقترحات تتضمن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري كل 3 شهور على سبيل المثال أو عند حصول المقاول على قيمة المستخلص المالي من جهة الإسناد.

وأوضحت المصادر أن قيادات اتحاد المقاولين سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء مع ممثلي مصلحة الضرائب لتبادل وجهات النظر حول آليات تطبيق هذا القرار.

وأشارت إلى أن المقترحات التي قدمها اتحاد المقاولين  تشمل كذلك النص صراحة على عدم تطبيق هذا القرار على العقود السارية، وإنما فقط على العقود الجديدة والتي سيتم توقيعها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، وذلك لتجنب أية أعباء مالية أو خسائر على شركات المقاولات.

ورأت المصادر أن القرار في جوهره مفيد لكبري شركات المقاولات الملتزمة بسداد مشترياتها وخاماتها عبر الطرق الرسمية وتحصل على الفواتير القانونية اللازمة، ولكن الشركات صغيرة الحجم قد تعانى لعدم انظباطها بالطرق الرسمية لشراء الخامات.

ورجحت المصادر ارتفاع تكاليف المقاولات بنحو 6% لدى صغار المقاولين ممن لا يعتمدوا على شراء الخامات والمعدات مقابل الحصول على فواتير رسمية.

وتحرك اتحاد المقاولين عقب إعلان مصلحة الضرائب الأسبوع الماضي، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.

أشارت، إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولازيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وذكر بيان الضرائب: «أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية».

أضاف أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.

أشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.