إنفوجراف.. مصر تدرس منح 6 تيسيرات مقابل بيع المطورين للعقارات بالعملات الصعبة
تنتظر الشركات العقارية في مصر حاليا حدوث تطورات جديدة في ملف بيع العقارات بالدولار والعملات الصعبة، وذلك لتسهيل مهمتها في تصدير العقارات من جانب، وفتح الباب أمام زيادة الحصيلة الدولارية من جانب آخر، إذ تمنع الدولة والبنك المركزي المصري القيام ببيع العقارات بالدولار، ولكن يتم السماح للشركات بالبيع بالجنيه وتحويل المقدمات والأقساط بالعملات الأجنبية من خلال القنوات الرسمية، والحصول على مقابلها بالجنيه، إلا أن الأيام الماضية شهدت تطورا إيجابيا مع بدء لجنة حكومية في دراسة تقديم تيسيرات جديدة في هذا الملف حصلت نشرة «بلوم العقارية» على تفاصيلها من مصدر حكومي، ونستعرضها في الإنفوجراف الآتي.
وخلال الشهر الماضي، شهد اجتماع مجلس الوزراء مناقشة ملف بيع الوحدات بالدولار، وكيفية العمل على إلزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.
مقترحات للترويج
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح ببدء بيع العقارات بالدولار والترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وعلى صعيد ملف بيع الأراضي بالدولار، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال مايو الماضي، على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، وذلك لعدد 27 طلباً.
المدن الأكثر طلبا
وشملت الموافقة تخصيص أراضٍ في مدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبدر، وحدائق أكتوبر، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وعمرانية متكاملة، ولوجستية، وطبية، ومخصصة للمعارض، والمخازن، والمناطق الخضراء، ومحطات خدمة وتموين السيارات، ومراكز خدمة وصيانة السيارات، والأندية الاجتماعية.
