البنك المركزى: 127.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 6 أشهر
ارتفعت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية (RTGS) إلى 127.139 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، موزعة على نحو 1.260 مليون عملية، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
أهمية نظام التسوية اللحظية
يُستخدم نظام التسوية اللحظية في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة التي تتم داخل نطاق الدولة، ويُعتبر من بين أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، نظراً لتأثيره الممتد على عدد من الأنظمة الأخرى داخل القطاع المالي.
ويُعد النظام بمثابة ركيزة أساسية لضمان كفاءة تداول السيولة النقدية، حيث إن المخاطر المرتبطة به قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد ككل في حال عدم السيطرة عليها.
تفاصيل الأداء خلال النصف الأول من 2025
سجلت قيمة المدفوعات المنفذة عبر النظام 23.139 تريليون جنيه لنحو 211,170 ألف عملية في يناير، و20.443 تريليون جنيه لنحو 209,099 ألف عملية خلال فبراير، و25.408 تريليون جنيه عبر 217,007 ألف عملية في مارس.
أما في أبريل، فبلغت التسويات 22.014 تريليون جنيه لنحو 202,904 ألف عملية، تلتها 17.884 تريليون جنيه عبر 214,852 ألف عملية في مايو، ثم 18.249 تريليون جنيه لنحو 205,237 ألف عملية خلال يونيو.
دور النظام في دعم الاستقرار المالي
يُسهم نظام التسوية اللحظية في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال تقليل المخاطر المترتبة على تأخير تنفيذ المدفوعات بين البنوك، كما يعزز قدرة البنك المركزي على مراقبة السيولة بشكل فوري، واتخاذ التدابير المناسبة لدعم النظام المالي.
نظام التسوية اللحظية (RTGS) هو أحد أهم أنظمة الدفع في القطاع المصرفي المصري، ويستخدم لتسوية المدفوعات الكبيرة وعالية الأهمية بين البنوك بالعملة المحلية في وقتها الفعلي، أي بشكل فوري ونهائي دون انتظار نهاية اليوم.
أُطلق النظام في مصر من قبل البنك المركزي المصري في إطار جهوده لتحديث البنية التحتية للمدفوعات المالية وتحقيق الاستقرار المالي، حيث يُعد النظام أداة رئيسية لتعزيز كفاءة النظام المصرفي، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتسوية، وتيسير حركة السيولة بين البنوك.
