قال هشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الصراعات فى منطقتنا وحول العالم حاليًا على المصارف العربية بعدة طرق، حيث يؤدي إلى حالة من عدم اليقين ، مما يجعل البنوك العربية أكثر حذرًا في تعاملاتها، فضلا عن التأثير على أسواق الأسهم العالمية، وخاصة الخليجية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عكاشة في منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2025، بدورته السادسة والتي انطلقت اليوم، ويعقدها اتحاد المصارف العربية أيام 4 ، 5 ، 6 يوليو 2025 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.
وأضاف عكاشة أن تلك التطورات تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري والشحن عبر الممرات المائية الحيوية، وبالتالي يؤثر على الأنشطة الاقتصادية التي تمولها البنوك.
ولفت إلى أن المنطقة قد تواجه ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة، وقد تشهد بعض الدول العربية تراجعًا في إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية لا سيما تقلبات اسعار النفط والسلع الأساسية مما يضع ضغطًا على عملاتها واقتصاداتها بشكل عام، وينعكس سلبًا على أداء البنوك ولكنها تحمل في طياتها فرص عظيمة للتعاون الاقليمي.
وأوضح أن مصر استبقت هذه المؤثرات بسياسات مالية ونقدية وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتأمين الجهازالمصرفي بإشراف محكم من البنك المركزي المصري.
وأشار هشام عكاشة إلى أن الصناعة المصرفية في طور إعادة تعريف جوهري لطبيعة أدوارها ومخاطرها، ولا يخفى أن البيئة الراهنة تفرض على المؤسسات المصرفية أن تتحول إلى استراتيجيات استباقية شاملة قادرة على دمج التكنولوجيا مع الحوكمة، وتحقيق التوازن بين الامتثال التنظيمي والمنافسة السوقية. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التغيير، مدفوعًا بالابتكار التكنولوجي، وتزايد تعقيد المخاطر، وتطور المشهد التنظيمي.
وتابع أنه في هذا السياق الديناميكي، أصبح يتعين علينا تبني عقلية استباقية، ونهجًا متكاملًا يمزج بين الحصافة المالية، والمرونة التشغيلية، والرؤية المستقبلية.
وأضاف أنه وفي هذا العصر الجديد، أصبح دمج المخاطر الحديثة (مثل المخاطر السيبرانية، ومخاطر المناخ، ومخاطر الأطراف الثالثة) تحديًا محوريًا للبيانات. نواجه تحديات تتمثل في حجم، وتنوع، وسرعة تدفق البيانات، بالإضافة إلى مشاكل جودتها. إن تكامل البيانات من الأنظمة القديمة المختلفة ودمجها مع بيانات الأطراف الخارجية يُعد مهمة معقدة، ناهيك عن أهمية حوكمة البيانات.
وقال: “في هذا المشهد المتطور، تُعد الموازنة بين الابتكار والمرونة ضرورة استراتيجية، فالابتكار في المصارف المدفوع بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية المفتوحة، يُحسّن الكفاءة ويوفر تجربة عملاء لا مثيل لها، لكن هذا الابتكار يُدخل مخاطر جديدة يجب أن تُدار بفعالية”.
وأكد أنه لا يجب أن يكون الابتكار على حساب المرونة؛ بل يجب أن تُستخدم التقنيات الناشئة لتعزيز قدرتنا على إدارة المخاطر وتحديد نقاط الضعف.
وتابع أنه لا يمكن الحديث عن التحولات دون التوقف عند دور الذكاء الاصطناعي، الذي بات فاعلًا محوريًا في تحسين إدارة المخاطر، سواء عبر تحليل الجدارة الائتمانية، أو رصد أنماط الاحتيال، أو دعم الامتثال التلقائي للمعايير التنظيمية، لكن هذا التطور لا يخلو من تعقيدات، فالنماذج الذكية تتسم أحيانا بعدم القابلية للتفسير، وقد تحتوي على تحيزات خفية، وتخضع لمخاطر تصميم وتشغيل متزايدة.
وشدد على أن ذلك يفرض على المؤسسات المصرفية إنشاء أطر صارمة لإدارة مخاطر النماذج، مع ضرورة إشراك الجهات الرقابية في وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي المسؤول، تحمي العدالة وتحافظ على الشفافية.
