قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشكلة الإيجار القديم مدتها أكثر من 40 سنة، موضحا أن هذا القانون سبب صدوره في وقتها أزمة في السكن، لكن حاليا توجد وحدات سكنية متوفرة.
وأشار وزير الإسكان، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك حلا حقيقيا لكل قاطني الوحدات الاجتماعية والدولة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، والبعد الاجتماعي الأصل في تطبيق القانون.
ولفت إلى أن لديهم أكثر من 238 ألف وحدة سكنية الآن تم رصدها كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين ولديهم آلية لاستيعاب كل الحالات وتوفير السكن البديل.
وتابع قائلا: لدينا 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014 حتى الآن وحققت هذه الوحدات انفراجة بشكل كبير.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العديد من العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم غير آمنة وآيلة للسقوط.
وأضاف أن السلامة الإنشائية أكدت أن هناك العديد من العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بها مشكلات كبيرة وقد تنهار في أي وقت.
وأشار إلى أن مشكلات السلامة الإنشائية لهذه العقارات كان أحد الأسباب الرئيسية لإصدار قانون الإيجار القديم.
ولفت وزير الإسكان إلى أن 50% من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الايجار القديم لا يسكنها أحد، رغم أنها مؤجرة، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تعد أولوية لدي الدولة في التعامل معها وفقًَا للقانون الذي أقره مجلس النواب.
وأوضح أن التزام المستأجر بدفع الزيادة القانونية في الأجرة يمنحه الحق في الاستمرار في الانتفاع بالوحدة السكنية، كما نصت تعديلات قانون الإيجار القديم.
مشروعات الإسكان
وأشار الشربيني إلى أن الدولة انتهت من تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين، وجارٍ العمل على استكمال 350 ألف وحدة إضافية.
كما أعلن أنه سيتم طرح 110 آلاف وحدة جديدة ضمن نفس المبادرة خلال الأسبوع المقبل، في إطار استمرار زخم المشروعات السكنية في مختلف المحافظات.
وكشف الشربيني عن أن الدولة ستُطلق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، خلال ثلاثة أشهر.
وأكد أن البرنامج سيتضمن مراعاة الحالات الاجتماعية، خاصة كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، في إطار سياسة الدولة لضمان العدالة الاجتماعية.
