صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر
كشفت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق قرر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج دعم مصر، على أن يتم إنجازهما معًا خلال فصل الخريف من هذا العام، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
وخلال زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة، التي جرت بين 8 و16 يونيو 2025، لاحظ الصندوق – بحسب كوزاك – تقدمًا بناءً في جهود السيطرة على التضخم، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية.
رغم ذلك، شددت كوزاك على أهمية تعميق الإصلاحات الاقتصادية، من خلال تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتسريع برنامج خصخصة الشركات الحكومية.
تأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج الموقع بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، عقب انتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي مارس 2024، نجحت مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة، في زيادة حجم القرض المقدم من صندوق النقد من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما ساعدها على جذب تمويلات واستثمارات جديدة، أسهمت بدورها في دعم الاقتصاد المصري والتخفيف من حدة الأزمة التي بدأت مطلع عام 2022.
كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، قد أكد أن البرنامج المخصص لمصر يركز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
-
رفع معدلات النمو الاقتصادي،
-
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،
-
معالجة التضخم بشكل فعّال.
وفي سياق متصل، أشار أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل إلى رفع توقعات صندوق النقد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.
من جانبها، توقعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 4% خلال السنة المالية الجارية، على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو.
