غرفة التطوير واتحاد التشييد يجتمعان للاتفاق على آلية العمل بعد تعديل الضرائب
تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عقد اجتماع مع مسؤولي اتحاد التشييد والبناء للاتفاق على آلية العمل خلال الفترة المقبلة بعد إخضاع قطاع المقاولات لضريبة القيمة المضافة فقط وإلغاء باقي الرسوم وأولها ضريبة الجدول اللي كانت نسبتها 5%، وفق مصادر في الغرفة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وأضافت المصادر، أن التعديلات الضريبية التي تم إقرارها سيكون لها أثر كبير على تكلفة أعمال المقاولات والتي هتنخفض بصورة واضحة، إذ أن إجمالي الضرائب التي كانت يتم سدادها من قبل شركات المقاولات كانت تصل إلى أكثر من 27%.
وقبل يومين قالت وزارة المالية في بيان، إنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتة إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي.
وتابعت أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
وقال متعاملون في سوق المقاولات، إن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات بنسبة 14%، يوفر رؤية ضريبية مستقرة لقطاع المقاولات، مما ينتج عنه الامتثال الطوعي بين المقاولين سواء المقاول الرئيسي أو مقاولو الباطن.
وأضافوا أن هذا التوجه يعد خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الضريبية، إذ سيسهل عمليات الفحص والحد من النزاعات، بالإضافة إلى خفض التكلفة النهائية من المشروع على الشركات.
وتابعوا أن فئة 5% التي كانت تُفرض على أعمال التوريد والتركيب كانت تتحملها الشركات، إذ أن القانون يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم تلك الضريبة من الشركات، وهو ما سيقلل من الأعباء المالية المفروضة عليها.
