سجل اقتصاد مصر نموًا قويًا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو فصلي يتحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين.
ويعكس هذا الأداء تعافيًا اقتصاديًا متماسكًا رغم التحديات الإقليمية، مدعومًا بقطاعات رئيسية أبرزها: الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة.
اقتصاد مصر حقق نمو مستدام
أشارت الوزارة إلى أن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إلى 4.2% مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، متجاوزًا بذلك المعدل المستهدف البالغ 4%، بفضل الأداء القوي في القطاع الصناعي وعودة الثقة للاستثمار المحلي.
الصناعة تقود النمو
شهد مؤشر الإنتاج الصناعي – باستثناء المنتجات البترولية – تحوّلًا إيجابيًا على أساس سنوي، إذ سجل نموًا بنسبة 16% مقابل انكماش بلغ 4% قبل عام. وقد تحقق ذلك بفعل الانتعاش في صناعات متنوعة منها السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات، والورق.
توطين الصناعة أولوية وطنية
أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن الحكومة تولي أهمية قصوى لملف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، باعتباره مفتاحًا للتعافي والنمو طويل الأجل. وأضافت أن الدولة تستهدف جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 15% عن العام الماضي، وفق تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
قطاع السياحة يعوّض تراجع قناة السويس
واصلت السياحة أداءها القوي، حيث سجلت نموًا بنسبة 23% خلال الربع الثالث، مع تدفق نحو 4 ملايين سائح على البلاد. كما حققت مصر رقمًا قياسيًا في عدد السائحين لعام 2024 بلغ 15.78 مليون زائر، رغم الحرب في غزة والصراع الروسي الأوكراني.
رغم استمرار تأثير التوترات في البحر الأحمر، انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% فقط خلال الربع الثالث، مقارنة بتراجع بلغ 51.6% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى بداية تعافي نسبي في حركة الملاحة.
قطاع الطاقة تحت الضغط
انكمش نشاط استخراج البترول بنسبة 9.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 20.5%، غير أن وزارة التخطيط أبدت تفاؤلها بقدرة الاستثمارات الجديدة في اكتشافات الغاز والنفط على دعم النمو في هذا القطاع لاحقًا.
قفزة في استثمارات القطاع الخاص
شهدت استثمارات القطاع الخاص نموًا بنسبة 24.2% لتشكل أكثر من 62% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، في مقابل انكماش بنسبة 45.6% في الاستثمارات العامة، ما يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كقائد للتنمية في ظل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
