أكد الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية أن الحكومة ستبدأ صرف 50 % نقدًا من مستحقات المصدرين عن الشحنات التي تم تصديرها قبل نهاية يونيو 2024 وذلك على مدار أربع سنوات تبدأ من العام المالي 2025 / 2026 في إطار خطة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية لدى الشركات وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية دعمًا للنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص
مستحقات تتجاوز 25 مليار جنيه
أوضح كجوك أن البرنامج يستهدف حتى الآن ما يقرب من 2,400 شركة مصدرة بقيمة مستحقات تتجاوز 25 مليار جنيه مما يعكس التزام الدولة بسياسات مالية أكثر شمولًا وتأثيرًا في تحفيز الاقتصاد ويعزز من قدرة الشركات على التوسع والتحديث
موعد بدء الصرف
وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت تنفيذ الإجراءات الخاصة بالصرف بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات على أن يبدأ الصرف الفعلي في 7 أغسطس المقبل من خلال 4 بنوك هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك تنمية الصادرات مشددًا على التزام الدولة الكامل باستكمال سداد جميع المتأخرات عن الشحنات التي تمت قبل نهاية يونيو 2024
تسوية 50% من المتأخرات بنظام المقاصة
من جانبها أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية أن 50% من المتأخرات سيتم تسويتها بنظام المقاصة مقابل مديونيات الشركات لدى الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية وشركات الكهرباء والغاز وهو ما يسهم في تسوية الأوضاع المالية للمصدرين بشكل أكثر مرونة
وأضافت منصور أن الدولة دعمت أكثر من 2,800 شركة مصدرة بصرف بلغ نحو 70 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2024 بما يعكس التزام الحكومة بتحفيز التصدير ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية
