تعتزم مصلحة الضرائب المصرية، إخضاع خدمات المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، وذلك مع السماح بخصم الضرائب المستحقة على المدخلات السلعية والخدمية.
أكدت المصلحة أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيض تكلفة خدمات المقاولات من خلال استبعاد الضرائب المسددة من الوعاء الضريبي، ومنح المقاولين حق خصم أو رد الضرائب المفروضة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة.
توسيع القاعدة الضريبية
أوضحت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب ممثلي القطاعات الإنتاجية، وفي إطار خطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، دون المساس بالإعفاءات المقررة على السلع الأساسية، والخدمات التعليمية والصحية.
وأضاف البيان أن التعديلات تدعم قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية البشرية، وتتماشى مع المعايير الدولية ومنهجيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
توحيد المعاملة الضريبية للوحدات التجارية
أكدت المصلحة استمرار إعفاء الوحدات الإدارية في الأماكن غير التجارية، وخضوع تلك الموجودة داخل المراكز والمولات التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحال التجارية والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
ضرائب البترول الخام والسجائر
شملت التعديلات فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام دون أن يمتد ذلك لأسعار المنتجات البترولية المحلية. كما تم تعديل الشرائح السعرية لمنتجات السجائر بزيادة قدرها 50 قرشًا لأول مرة منذ 2023.
وفيما يخص المشروبات الكحولية، نصت التعديلات على اعتماد ضريبة قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.
