وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك خلال خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تعزيز موارد الدولة وتحقيق التوازن المالي
أكدت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تأتي في ضوء المادة (38) من الدستور، التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية الموارد العامة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ويستهدف القانون تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة لضمان استدامة الإنفاق العام، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
تعديلات على الضرائب الخاصة بالسجائر والكحوليات
أشارت اللجنة إلى أن التعديلات شملت إعادة النظر في شرائح أسعار السجائر، بما يضمن قدرة الشركات على التسعير السليم ويتيح ضبط الأسواق. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة بالسوق المحلي، وتشجيع الإنتاج المحلي، مع التوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الضريبية.
زيادة أسعار السجائر
وقرر مجلس النواب زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة إلى:
-زيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيها إلى 48 جنيها للمستهلك
-زيادة أسعار السجائر التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيها إلى 48 جنيها كحد أدنى و 69 جنيها كحد أقصى
-زيادة أسعار السجائر المستوردة التي لا يزيد سعرها عن 56.44 جنيها للمستهلك إلى 69 جنيها
– زيادة الحد الأدنى والأقصى للأصناف السابقة 12% سنويا من 5 نوفمبر ولمدة 3 سنوات
تعديل جدول السلع والخدمات وإعفاءات القيمة المضافة
تضمنت التعديلات أيضاً مراجعة جدول السلع والخدمات الملحق بالقانون، من خلال تعديل ضريبة الجدول على السجائر والمنتجات الكحولية، إلى جانب إدخال تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، بما يعزز كفاءة النظام الضريبي ويواكب المتغيرات المحلية والدولية.
