بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط مع العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زاهيدي سبل تفعيل خطاب النوايا الموقع في يناير الماضي لتطوير محفز النمو الاقتصادي والتنمية بجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش اجتماعات المنتدى المنعقدة بمدينة تيانجين تحت عنوان السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الدولية التي يوفرها مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى.
تعاون فني مع فرق التخطيط
تطرقت المحادثات إلى أوجه التعاون بين الفرق الفنية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنصة المنتدى العالمي لتفعيل محفز النمو خلال الفترة المقبلة وربطه بالسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إطلاقها قريبا والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة القطاعات القابلة للتصدير.
لقاء مع أكوا باور لدعم الطاقة المتجددة
في لقاء منفصل التقت وزيرة التخطيط برئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان لبحث تطورات استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر وأكدت الوزيرة أن الشركة السعودية تنفذ مشروعات كبيرة ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفّي
وشددت على أهمية الشراكات الدولية والتمويلات الميسرة في دعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة.
تقرير متابعة برنامج نوفّي
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفّي والذي يستهدف إضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار إلى جانب التخلص التدريجي من 5 جيجاوات من الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2028.
نجاح في حشد التمويلات
على مدار عامين ونصف نجحت مصر في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات بطاقة متجددة قدرها 4.2 جيجاوات بالتعاون مع شركات دولية كبرى من بينها أكوا باور السعودية مصدر وانفنيتي وسكاتك النرويجية وإيميا باور الإماراتية وأوراسكوم وحسن علام للمرافق.
تهيئة البيئة للاستثمار
أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
