طرحت وزارة المالية الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار، في صورة طرح خاص، ضمن خطة الدولة لتنويع أدوات الدين وخفض تكلفة التمويل الخارجي.
إصدار جديد رغم التحديات الإقليمية
يأتي هذا الإصدار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية التي أثّرت سلبًا على الأسواق العالمية، ورفعت مستويات عدم اليقين والمخاطر. ومع ذلك، طرحت وزارة المالية الصكوك السيادية الجديدة مستندة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، واستقرار الأوضاع المالية مؤخرًا.
تفاصيل الإصدار الثاني من الصكوك السيادية
أوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد تم بكوبون سنوي يبلغ 7.875% لأجل ثلاث سنوات، وهو جزء من البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار، وتستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج تنويع مصادر التمويل والعملات والأسواق، بالإضافة إلى إطالة عمر الدين العام وخفض تكلفته.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
بيت التمويل الكويتي
شهد الإصدار استثمارًا كاملاً من بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس عمق التعاون المالي بين مصر والكويت ويعزز الشراكة في مجال التمويل الإسلامي.
دعم مستهدفات خفض الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية التزامها المسبق بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تدعم تحقيق هذه المستهدفات.
