مجموعة MGS تطلق خطة توسعية بقيمة 500 مليون دولار في مصر
بدأت مجموعة MGS للصناعة، الذراع المحلي لشركة استثمار صناعي أجنبية، تنفيذ خطة توسعية جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار.
وأعلن المهندس محمود غزال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسجية والممثل لشركة استثمار كبرى في الولايات المتحدة، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية متخصصة في الأسواق خارج أمريكا، في إطار خطة توسعية طموحة تستهدف تعزيز التواجد داخل السوق المصري عبر تأسيس شركة MGS للصناعة.
وأوضح غزال، خلال مشاركته في مؤتمر (صُنّاع القرار – القطاع الاستثماري والمالي)، أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كوجهة رئيسية للتوسع الصناعي، عبر تحالف محلي بدأ أولى خطواته بتأسيس شركة MGS، التي تُعد الآن من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكي.
وأكد غزال أن هذه الشراكة تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، أبرزها القدرات التصديرية الراسخة والموارد المالية المتوفرة بالعملة الصعبة، مما يضمن تدفقًا مستقرًا للأرباح وكفاءة مالية محسّنة.
كما أشار إلى أن التحالف بدأ بالفعل أولى خطواته التنفيذية بالاستحواذ على شركة النيل، مع خطط للاستحواذ على كيانات صناعية أخرى وتأسيس شركات جديدة في عدد من المحافظات.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستثمارات ستتجاوز 2.5 مليار جنيه، مع خطة للوصول إلى إجمالي استثمارات بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، تشمل قطاعات الغزل والنسيج، إلى جانب مجالات أخرى مثل الزراعة، واستصلاح الأراضي، والعقارات، لبناء قاعدة إنتاجية شاملة مدعومة بخبرات دولية واستراتيجية نمو طويلة الأمد.
وخلال كلمته، تناول المهندس محمود غزال أبرز التحديات التي لا يزال القطاع الخاص يواجهها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي يجب معالجتها لضمان بيئة استثمارية أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبي يظل ضرورة ملحّة، بما يشمل وجود قوانين واضحة غير تقديرية.
كما لفت إلى الحاجة الملحة لإعادة تفعيل برامج الدعم التصديري وصرف مستحقات الشركات المُصدرة من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين الوصول إلى العمالة المدربة، وخفض تكاليف التمويل، مع السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
ودعا إلى انتخاب المجالس التصديرية بدلًا من التعيين لضمان تمثيل فعلي للمصدرين، ودعم مشاركة صغار المصدرين في المعارض الخارجية، وتحسين خدمة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أنظمة الإفراج الجمركي والتخصيص بنظام السماح المؤقت.
في ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حزمة تسهيلات، مثل تبسيط تراخيص البناء، وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتسهيل تحويل الأرباح والاستيراد للمواد الخام.
وأكد غزال أن هذه التوصيات لا تعكس فقط رؤية المستثمر الأجنبي، بل أيضًا تطلعات مجتمع الأعمال المحلي الذي يسعى لبناء شراكات طويلة الأمد مع كيانات دولية تثق في فرص النمو داخل السوق المصري.
