استعادت البورصة المصرية توازنها صباح اليوم الأحد، بعد أن بدأت جلسة التداول على وقع خسائر عنيفة بفعل التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران، التي أثارت مخاوف المستثمرين.
تذبذب رأس المال السوقي
وفي أول خمس دقائق من الجلسة، فقد رأس المال السوقي نحو 33 مليار جنيه، متراجعًا إلى مستوى 2.116 تريليون جنيه، نتيجة ضغوط بيعية ملحوظة. لكن مع مرور نصف ساعة فقط من التداول، عادت مؤشرات البورصة للارتفاع، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 2.17%، مضيفة نحو 46 مليار جنيه، وتصل إلى 2.162 تريليون جنيه.
أداء المؤشرات في مستهل التعاملات
وعلى صعيد المؤشرات وفق بداية التعاملات، تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 29805 نقطة، لكنه استعاد عافيته وسجل ارتفاعًا بنسبة 1% بعد مرور نصف ساعة من التعاملات ليصل إلى مستوى 30547 نقطة.
وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 36933 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 13395 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 8720 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 11874 نقطة.
تطبيق ضريبة الدمغة
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى جمع نحو 3 مليارات جنيه من خلال فرض “ضريبة دمغة مقطوعة” على معاملات البورصة المصرية خلال العام المالي 2025-2026، بحسب ما كشفه مصدر مسؤول في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”.
إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح
أعلنت الحكومة في يونيو الجاري نيتها إعادة العمل بضريبة الدمغة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين. ويتطلب هذا الإجراء تعديلًا تشريعيًا لم يُقر حتى الآن.
علما بأن العام المالي في مصر يبدأ من 1 يوليو وحتى 30 يونيو من العام التالي.
نسبة الضريبة المقترحة
كشف المصدر الحكومي أن النسبة المقترحة لضريبة الدمغة هي 1.5 في الألف على كل من عمليتي البيع والشراء، لكنه أكد أن هذه النسبة لم تُعتمد بشكل نهائي حتى اللحظة.
