أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع منتجع نبع الحمراء السياحي المتكامل بوادي النطرون، مشيرًا إلى ضرورة إعداد دراسة جدوى شاملة لهذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة لمحافظة البحيرة، ويعزز من استغلال الموارد الطبيعية والمقومات البيئية للمنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، حيث شهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع، الذي يستهدف إقامة منتجع سياحي متكامل بجوار بحيرة نبع الحمراء، والتي تتميز بمقومات فريدة تدعم السياحة العلاجية والبيئية، ويقع الموقع على بعد نحو 10 كيلومترات من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وقرابة 12 كيلومترًا من مدينة وادي النطرون.
ونوهت محافظ البحيرة إلى أن المنطقة تعد مقصدًا مهمًا للسياحة الدينية، إذ تقع ضمن مسار العائلة المقدسة، وبالقرب من عدد من الأديرة التاريخية
تطوير شامل لميناء الصيد برشيد
استعرض الاجتماع أيضًا تطورات مشروع تطوير ميناء الصيد برشيد، والذي يُعد أحد المكونات الرئيسية لمشروع قومي لتطوير مدينة رشيد. وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المشروع تنموي خدمي متكامل، يهدف إلى خلق تنمية تجارية وصناعية وبيئية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن المشروع يمتد على مساحة تقترب من 48,000 متر مربع
الاستفادة من الموارد المحلية وتكليفات بتسريع التنفيذ
أشارت محافظ البحيرة إلى أن المركز الهندسي التابع لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تم تكليفه للقيام بدور الاستشاري الفني للمشروع، كما تم تشكيل لجنة موسعة لإعداد تقرير متكامل عن الأعمال المطلوب تنفيذها، بهدف تسريع الانتهاء من المشروع وتشغيله في أقرب وقت ممكن. واستعرضت خلال الاجتماع نسب تنفيذ الأعمال، ومكونات المشروع من مباني الميناء، والمرافق، والموقع العام، مؤكدة الانتهاء من جزء كبير منها بالفعل
أنشطة اقتصادية وخدمات لوجستية لدعم قطاع الصيد
لفتت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المشروع يستند إلى دراسة تفصيلية لواقع الصيد في المنطقة، وحجم إنتاج الأسماك، ويعتمد على خدمات السفن كمكون اقتصادي رئيسي. كما تم التطرق إلى الجوانب اللوجستية للميناء، التي من شأنها دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للمجتمع المحلي
في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تطوير المناطق ذات القيمة الطبيعية والاقتصادية، في إطار رؤيتها لتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وتوفير فرص العمل، وتنفيذ مشروعات تستند إلى جدوى اقتصادية حقيقية، ما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والمركزي
