تستعد قطر لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يشكل أحدث دعم خليجي محتمل للاقتصاد المصري الذي يعاني من الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية.
صفقة محتملة قبل نهاية 2025
بحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات الحالية تشمل تطوير أراضٍ تقع في واحدة من أبرز مناطق العطلات المصرية، ومن المتوقع توقيع الاتفاق قبل نهاية عام 2025، رغم عدم تحديد الموقع أو المساحة بدقة حتى الآن.
دعم خليجي لمصر
تأتي هذه الخطوة القطرية بعد الاتفاق الضخم مع دولة الإمارات في أوائل 2024، الذي بلغ حجمه 35 مليار دولار وركز على تطوير منطقة “رأس الحكمة”. ساعدت تلك الصفقة مصر في تجاوز أزمة اقتصادية حادة استمرت عامين، وسط تداعيات الحرب في غزة وتراجع تدفقات النقد الأجنبي.
الضغوط الاقتصادية على مصر
تأتي المحادثات في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، ما تسبب في تراجع سعر الجنيه، وانخفاض سندات مصر الدولارية، وتدهور مؤشرات البورصة المصرية لأدنى مستوى منذ 5 سنوات.
كما أجبرت تخفيضات الغاز من إسرائيل مصر على التوجه للديزل في تشغيل محطات الكهرباء، ما أعاد المخاوف من أزمة طاقة مشابهة لصيف 2023.
مليار دولار مقدّمًا وباقي الصفقة خلال عام
وفق ما نقلته الشرق بلومبرغ، تنص بنود الاتفاق المتوقع أن تقدم قطر مليار دولار فور توقيع الصفقة، على أن يتم تحويل باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية. وكانت مصر وقطر قد أعلنتا في أبريل عزمهما العمل على تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار، دون جدول زمني واضح.
صفقة جديدة تعزز خطة تعافي الاقتصاد المصري
في حال توقيع الصفقة، ستكون قطر من أبرز الشركاء في خطة تعافي الاقتصاد المصري، بجانب الإمارات والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتستهدف مصر إعادة هيكلة اقتصادها وتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن خطة إنقاذ شاملة تبلغ 57 مليار دولار.
مشروع رأس الحكمة
تسعى مصر لتكرار تجربة الإمارات في تطوير مناطق سياحية كبرى، حيث استثمرت أبوظبي 24 مليار دولار في رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي منطقة تفوق جزيرة مانهاتن بثلاثة أضعاف. وتضمنت الخطة إنشاء مدينة جديدة ومطار حديث.
تحركات موازية من الكويت
أشارت بلومبرغ أيضًا إلى أن الكويت تدرس استخدام 4 مليارات دولار من ودائعها لدى مصر لتحويلها إلى استثمارات. وعلى عكس قطر والكويت، لم تسجل السعودية أي تحركات استثمارية ملموسة حتى الآن رغم إعلان سابق عن خطة لضخ 5 مليارات دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
تخصيص أراضٍ على البحر الأحمر لإصدار صكوك
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسومًا بتخصيص 174.4 كم² من الأراضي على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وتهدف هذه الأراضي إلى دعم إصدار صكوك سيادية تشمل مشروعات سياحية وعقارية، في إطار خطط الدولة لزيادة مواردها من خلال أدوات تمويل إسلامية جديدة.
