بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف وضع أطر تنظيمية مشتركة لتيسير إجراءات التسجيل، وتحصيل الاشتراكات، وضمان انتفاع العاملين بالبنوك وأسرهم بخدمات المنظومة، بما يعزز من استدامة النظام الصحي ويحقق التغطية الصحية الشاملة لكل فئات المجتمع.
يستهدف البروتوكول تيسير إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّقت فيها المنظومة، من خلال تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية، إلى جانب المستندات المطلوبة قانونًا.
كما يتضمن التعاون تسليم بطاقات التأمين الصحي الشامل وتوزيعها عبر البنوك، وتنظيم عملية تحصيل الاشتراكات في كل محافظة بما يتيح سداد المستحقات بسهولة.
وقع البروتوكول كل من: محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الهيئة والاتحاد.
وأعرب محمد الإتربي عن فخره بهذا التعاون، معتبرًا البروتوكول خطوة استراتيجية تؤكد التزام القطاع المصرفي بدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف أن التعاون مع الهيئة يُعد ضمانًا لوصول العاملين في البنوك وأسرهم إلى خدمات صحية متكاملة ومستدامة، تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم استقرار المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول يُعد نموذجًا يُحتذى به في التكامل المؤسسي، موضحًا أنه يعزز من مبدأ العدالة الصحية، ويضمن وصول الخدمة بجودة وكفاءة دون تمييز، عبر شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين لدى الهيئة في المحافظات التي تم بها تطبيق المنظومة.
وقالت مي فريد، المدير التنفيذي، إن البروتوكول يعكس التوجه الجاد لتسهيل الانضمام إلى المنظومة من خلال الاعتماد على بنية رقمية متقدمة وآليات فعالة للتواصل مع القطاع المصرفي.
وأضافت أن الهيئة تولي أهمية كبرى لبناء شراكات ذكية ومستدامة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز من جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة.
وأوضح عمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو شراكة طويلة الأمد تدعم العدالة والتكافل الاجتماعي، وتسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة مع مراعاة التوازن الاكتواري، وضمان وصول الخدمة الصحية إلى مستحقيها كأحد أولويات الدولة.
