مصر للمقاصة ترفع مخصصات إقامة مقرها بالعاصمة الإدارية إلى مليار جنيه
تعتزم شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي إتمام إنشاء مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيله فعلياً قبل نهاية العام الجاري، وسط توقعات بارتفاع التكلفة الاستثمارية إلى مليار جنيه.
وقالت مصادر إن قيمة الأعمال المنفذة في المبنى وصلت إلى 800 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات، ثم إضافة المكونات التكنولوجية والربط الإلكتروني خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن المبنى مقام على مساحة بنائية تبلغ 14 ألف متر مربع، مما يعزز جدوى الاستثمار به، حيث ستتملك المقاصة دورين فقط في المبنى، وستطرح باقي المساحات للإيجار أو البيع.
في ديسمبر 2019، اشترت المقاصة قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة مساحتها تقارب 5500 متر مربع بسعر 15 ألف جنيه للمتر، بقيمة تبلغ 81.869 مليون جنيه، بخلاف 2.2 مليون جنيه وديعة صيانة بنسبة 2.8% من قيمة الأرض، علاوة على إضافة فائدة متناقصة بمعدل 10% سنويًا ليصبح إجمالي قيمتها نحو 90.128 مليون جنيه.
وبحسب أخبار سابقة في بلوم جيت، تتولى شركة كونكريت بلس للإنشاءات مهام بناء الهيكل الخرساني بتكلفة 400 مليون جنيه، وتم بالفعل الوصول إلى الدور الخامس من الهيكل.
خيارات بيع أو استمرار تملك مبنى التجمع الخامس قيد الدراسة
وقالت المصادر إن كل السيناريوهات متاحة لبحث مصير مبنى الشركة في التجمع الخامس، والذي يضم فندق هيلنان، سواء ببيعه أو استمرار تملكه، خاصةً وأنه يقع في موقع مميز للغاية في شارع التسعين الجنوبي.
وأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 1.69 مليار جنيه مصري، بدعم من نمو إيرادات النشاط بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، بزيادة قدرها 153.7 مليون جنيه، إلى جانب ارتفاع العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 78%، بما يعادل 685 مليون جنيه.
ويعكس هذا الأداء القوي فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة لتطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، لا سيما من خلال تحديث شامل للبنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي أسهم في تسريع العمليات اليومية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، وتحقيق جودة تشغيلية عالية.
ولعبت مصر للمقاصة دورًا محوريًا في دعم نمو الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات مالية متقدمة لكافة أطراف السوق، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك في إطار رؤية شاملة أعدها مجلس إدارة الشركة الحالي لتحسين الأداء المؤسسي.
وشهد عام 2024 كذلك تفاعلًا إيجابيًا من الشركة مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقدمتها قرار تنظيم صندوق ضمان التسويات، حيث قامت مصر للمقاصة بتطبيق آليات مرنة ومتكاملة لإدارة المخاطر، وفقًا لما تقتضيه البيئة الرقابية الحديثة.
