
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عقدي مشروعين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة باستثمارات إجمالية للمشروعين بلغت 20.5 مليون دولار، ويتيحان 4.6 آلاف فرصة عمل مباشرة، بمساحة إجمالية تبلغ 68 ألف متر مربع.
وتضمن المشروع الأول التابع لشركة “توب نيو جارمنت- Top New Garment Group” الصينية، لصناعة الملابس الجاهزة والملابس الرياضية الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، إقامة مصنع متكامل على مساحة 28 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 7.2 ملايين دولار.
ويوفر هذا المشروع 4 آلاف فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 25 مليون قطعة ملابس سنويًّا، مع تصدير كامل الإنتاج للخارج، هذا وقد قام بتوقيع العقد الخاص بالمشروع وو جين بينج، رئيس مجلس إدارة شركة “توب نيو جارمنت”.
بينما تم توقيع العقد الثاني مع لياو هان وين، رئيس مجلس إدارة شركة “جواندونج هونشين تكستايل- Guangdong HONGXIN Textile” للمنسوجات، ويشمل المشروع تصنيع الأقمشة والمنسوجات باستثمارات 13.3 مليون دولار، ويتيح 600 فرصة عمل مباشرة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 40 ألف متر مربع، وطاقته الإنتاجية السنوية تتخطى 28 ألف طن، وتصدير 80% من الإنتاج للخارج.
ومن جانبه وليد جمال الدين عن تقديره لجميع شركاء النجاح من الشركات والمستثمرين، لدورهم المحوري في تحويل حلم تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى واقع؛ حيث أثمرت المرحلة الأولى من مشروع تنمية القنطرة غرب حتى الآن بإضافة المشروعين الموقعين اليوم عن إجمالي 17 مشروعًا ما بين التعاقد النهائي وبدء الإنشاء، باستثمارات إجمالية تصل إلى 504.5 مليون دولار، وتغطي هذه المشروعات مساحة إجمالية بلغت نحو 1.098 ألف متر مربع، وتتيح 24.7 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك في أقل من عامين.
وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الهيئة في الترويج للمنطقة وجذب الاستثمارات، حتى أصبحت وجهة واعدة لصناعات الملابس والمنسوجات، إلى جانب الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، مؤكدًا أن ما يميز المنطقة هو موقعها الجغرافي الفريد، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والتكامل مع المواني البحرية، مما يمنحها ميزة تنافسية كنقطة ارتكاز للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى ان دور الهيئة الفاعل في تعزيز جاهزية البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة، التي تشمل توفير الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تعزز من مكانة المنطقة كمحور صناعي ولوجستي عالمي، من خلال منظومة حوافز اقتصادية متنوعة، سواء مباشرة أو غير مباشرة.