غرفة التطوير تطالب بخفض رسوم استغلال الفراغات في المشروعات العقارية
تقدمت غرفة التطوير العقاري بمقترح إلى وزارة الإسكان، بهدف إعادة النظر في قيمة الرسوم التي يتم فرضها عند استغلال الفراغات في المشروعات التجارية والإدارية المختلفة، وفقًا لمصادر في الغرفة أدلت بتصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».
وذكرت المصادر أن الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا منذ نحو أسبوع مع وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، وتم خلاله تناول أزمة تواجه المطورين عند رغبتهم في استغلال مناطق الفراغ داخل المشروعات التجارية، سواء لتركيب مقاعد أو وحدات عمل مشتركة أو أماكن انتظار، حيث يتم حينها فرض رسوم مرتفعة للغاية من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للموافقة على تنفيذ هذه الأعمال.
وأوضحت المصادر أن مسؤولي غرفة التطوير العقاري أبلغوا وزير الإسكان بهذه الأزمة، خاصة في ظل معاناة الشركات من ارتفاع التكاليف، مما يستوجب تدخلاً من الوزارة لإعادة النظر في تلك الرسوم المرتفعة التي لا تتناسب مع طبيعة الوحدات أو التجهيزات التي يرغب المطورون في تنفيذها داخل تلك المتخللات والفراغات.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الإسكان وعد بدراسة تلك المطالب، والإعلان عن قرارات تصب في مصلحة المطورين خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد التقى مؤخرًا مع المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث سبل التعاون لتعزيز دعم قطاع التطوير العقاري، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تمد أيديها وتقدم كامل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، بوصفهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، مشددًا على أن الوزارة تعمل كفريق واحد مع القطاع، وتسعى لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جميع أنماط الاستثمار التي تمثل عنصر جذب للمدن الجديدة، مع توفير كافة مقومات النجاح لهذه المشروعات.
وقدّم المطورون عددًا من المطالب، من بينها استمرار العمل بالمحفزات التي تم توفيرها للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية، والتي تشمل مد الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشروعات، والتخفيضات الخاصة بأسعار الفائدة، إلى جانب تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المحال.
في هذا السياق، أعلن المهندس شريف الشربيني استمرار كافة التيسيرات التي تم توفيرها للمطورين العقاريين، ومنها مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر، وقرار تخفيض سعر الفائدة، وغيرها من التيسيرات الممنوحة للقطاع.
وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع جميع المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مرونة كبيرة وآليات متعددة يجري العمل بها لدعم الاستثمار العقاري.
