قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% على أساس سنوي في أبريل، مقابل 9.4% في مارس.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 1.3% في أبريل 2025، مقارنة بـ1.1% في أبريل 2024، و1.6% في مارس 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر ارتفاعًا إلى 13.9% في أبريل 2025، مقابل 13.6% في مارس 2025.
من جانبه، أوضح البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يقوم بإعداده، بلغ 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.3% في أبريل 2024، و0.9% في مارس 2025.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس 2025.
بيان البنك المركزي المصري
كان البنك المركزي، قد أعلن في 17 أبريل 2025، أن الربع الأول من عام 2025 شهد انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالاً واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
توقعات التضخم
وتوقع بيان المركزي، أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
وأوضح أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وعالميًا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا حذرا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
