كشفت مصادر حكومية عن سعي مصر لاستئناف استيراد 12 مليون برميل سنوياً من خام نفط البصرة من العراق بداية من الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد توقف دام لنحو عام ونصف العام.
ومن الجدير بالذكر أن العراق أوقفت منذ نهاية 2023 ضح تلك الكمية من خام البصرة سنوياً لمصر بعد خلافات مالية بين الجانبين.
وأوضحت المصادر أن مصر في مرحلة المفاوضات النهائية مع العراق من أجل حل الخلافات المتعلقة بفتح الاعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي، متوقعًة بدء استئناف التوريد من الربع الثالث هذا العام، وفقًا لـ”الشرق”.
وأضافت أن المفاوضات مع العراق تشمل منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل بغداد على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد 3 شهور من التوريد.
ويشار إلى توقيع الهيئة المصرية العامة للبترول في أبريل 2017 عقداً تجارياً مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة، لمدة عام قابل للتجديد، وتم تجديد التعاقد بين الطرفين بشكل منتظم لكن تم تعليقه بنهاية 2023، وفقًا لبيانات رسمية.
وتستورد مصر حالياً مليون برميل شهرياً من النفط الكويتي بالإضافة إلي مليون برميل من “أرامكو” السعودية وذلك بتسهيلات ائتمانية، كما تخطط مصر لزيادة إنتاجها النفطي 8% خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً.
وتستهلك مصر سنوياً حوالي 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. ومن شأن أي زيادة في الإنتاج أن تقلص من فاتورة استيراد المنتجات البترولية. الزيادة المتوقعة بالإنتاج تأتي مع بدء تشغيل حقول جديدة، وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.
وسعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالاضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.
