19.8 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال 2024
قالت الدكتورة نرمين طاحون، المدير السابق للشؤون القانونية بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية والمسؤولة عن صياغة ومراجعة عقود مشروعات الشراكة، إن حجم الاستثمارات التي تمت عبر آلية الشراكة بين القطاعين في مصر بلغ نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وشملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، والذي عُقد مؤخرًا في القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.
وأكدت طاحون أن عقود الشراكة تُعد أداة استراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب المشروعات القومية.
وكشفت أن الحكومة تعتزم، وفقًا لتصريحات عدد من المسؤولين، إطلاق ستة مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العام المالي 2024/2025، بإجمالي استثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه.
وشددت على أن وجود إطار قانوني ومؤسسي قوي لا يكفي وحده لضمان نجاح الشراكات، بل يجب أن يُدعم بترتيبات مؤسسية فعالة، في مقدمتها وجود وحدة متخصصة ومدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية، وخصوصًا وزارات المالية والهيئات المعنية بالتعاقد والشراء.
وأضافت أن مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص أمر ضروري لضمان تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.
النمو الإقليمي في مشروعات الشراكة
وفي السياق الإقليمي، أشارت طاحون إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعفت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023.
وهيمنت مشروعات الطاقة على المشهد، حيث شكلت نحو 62% من إجمالي المشروعات في عام 2024، بقيادة دول مثل مصر، والسعودية، والإمارات.
وأشادت طاحون بما حققته بعض الدول العربية من نجاحات ملحوظة في تنفيذ مشروعات الشراكة في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، لكنها حذّرت من استمرار عدد من التحديات التي تعرقل توسع هذه الشراكات، أبرزها:
- المعوقات القانونية والتنظيمية
- ضعف البنية المؤسسية
- تضارب الحوافز بين القطاعين العام والخاص
تطوير الأطر التمويلية وتحقيق التنمية المستدامة
يُذكر أن المؤتمر المصرفي العربي شهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أطر تمويل فعّالة تخدم أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.
كما ركّز المؤتمر على أهمية دمج مفاهيم الاستدامة والشمول المالي في استراتيجيات الشراكة، لتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي فعّال.
