فيديوجراف.. ماذا ينتظر المطورون العقاريون بعد خفض الفائدة في مصر؟
اتجهت الأنظار مجددا إلى القطاع العقاري في مصر بعد خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بواقع 225 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، وذلك بعد عامين من تشديدها، والتي سيكون لها تأثير كبير على خطط الشركات وخاصة من ناحية التمويلات، وأيضا ما يتعلق بالمبيعات وكيف ستتحرك بعد إقدام البنوك على خفض عوائد شهادات الادخار، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له دور على توجيه جزء منها إلى شراء العقارات في ظل منافستها مع الأوعية الأخرى، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض رؤية المطورين لما سيحدث في السوق خلال الفترة المقبلة.
وتضمن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثاني لهذا العام، خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات من أعلى مستوى تاريخي لها، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.
ويأتي قرار خفض الفائدة بالتزامن مع رفع أسعار المواد البترولية، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، بواقع جنيهين لكل لتر على جميع فئات الوقود.
وعن وضع السوق العقاري بعد خفض الفائدة، قال ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز للتعمير، وفق ما نقلته «الشرق»، إن القطاع العقاري هو أكثر المستفيدين من قرار خفض الفائدة لأنه يعتمد على البيع بآجال سداد طويلة، معتبراً القرار خطوة جيدة ضمن خطوات عديدة تنتظرها السوق في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه في ضوء اتجاه معدل التضخم للهبوط، فمن المتوقع أن تتراجع الفائدة في مصر إلى 20% بنهاية العام الجاري، وفي هذه الحالة قد تلجأ الشركة إلى التوريق كأحد آليات التمويل التي أجلتها منذ عامين بسبب الفائدة المرتفعة.
وتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى نشاط في حركة بيع العقارات والسوق بصفة عامة مع زيادة السيولة وخروج الأموال من البنوك، وأن ترتفع أسعار العقارات ما بين 10% و12% مع زيادة تكلفة الإنشاءات على شركات المقاولات، وأيضاً ارتفاع أجور العاملين بسبب هجرة العمالة المصرية المؤهلة إلى الخليج.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن أسعار الفائدة أمر جوهري في سير العمل داخل القطاع العقاري بشكل خاص لوجود فجوات تمويلية كبيرة تتطلب آليات متنوعة للتمويل تحتاج إليها شركات التطوير العقاري، مشيرا إلى أن خفض الفائدة إشارة قوية وخطوة منتظرة لتشجيع الاستثمار والتوسع في الاقتراض وهو إيجابي للاقتصاد بشكل عام.
وتابع أن خفض الفائدة دائماً يدفع الأموال للخروج من الشهادات إلى الاستثمار في شراء العقارات كملاذ استثماري يحافظ على قيمة الأموال.
وأكد عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يقدم مجموعة من المزايا الاستراتيجية للقطاع العقاري المصري، إذ سيؤدي لخفض تكلفة التمويل للمطورين والمشترين على حد سواء، مع تعزيز قدرة الشركات العقارية على تنفيذ مشروعات جديدة وتسريع وتيرة المشروعات القائمة.
وأضاف: «نتوقع أن يساهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى السوق العقارية وتنشيط قطاع الإسكان متوسط الدخل، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التنموية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، مما سيدعم خطط الدولة للتوسع العمراني ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة».
